طالب العشرات من حاجزى برج نفق الهرم، كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، بسرعة التدخل لتمكين المقاول الجديد لإنهاء أعمال البناء فى البرج المتعطل منذ 20 عاما، تمهيدا لاستلام وحداتهم السكنية المحجوزة منذ عام 1992. وقال المهندس أسامة طه عبد المنعم حليم أحد حاجزى برج نفق الهرم، إن الحاجزين الذين يزيد عددهم عن 140 أسرة، يعانون منذ عام 1992 وبعد حجزهم فى البرج وحتى الآن لم يتسلم أحد منهم وحداتهم السكنية، بسبب تباطؤ مسئولى محافظة الجيزة والمقاول المختص بأعمال البرج. وأضاف طه أنه رغم تغيير محافظة الجيزة المقاول المختص بأعمال البرج، إلا أن المقاول الجديد لم يقم الآن بأعماله لاعتراض بعض المساندين للمقاول القديم ومنعه من استلام الأعمال، وهو الأمر الذى دفع الحاجزين للاستغاثة برئيس الجمهورية التدخل بعدما مر على حجزهم قرابة 20 عاما. يذكر أن برج نفق الهرم قد شهد خلافات عديدة بين الحاجزين ومسئولى محافظة الجيزة ومديرية الإسكان ومن قبلهم المجلس المحلى قبل حله، حيث ناقش المجلس المحلى بالجيزة فى جلسة طارئة قبل الثورة برئاسة اللواء مصطفى الخطيب وسناء الديب وكيل أول وزارة الإسكان، وبحضور أكثر من 40 أسرة من سكان برج نفق الهرم، أزمة برج النفق بالهرم الذى به 144 أسرة لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 1992 حتى الآن، رغم دفعهم أقساط الوحدات لمحافظة الجيزة. مصطفى الخطيب رئيس المجلس المحلى السابق قال إن هذه المشكلة بدأت عندما طرحت المحافظة من خلال وزارة الإسكان وحدات سكنية لمواطنى الجيزة، وتم إسناد المشروع إلى مقاول معمارى يتبع المحافظة، ولكن تباطؤه فى تسليم المشروع بسبب ارتفاع الأسعار، أدى إلى تفاقم أزمة حاجزى الوحدات السكنية بالمشروع. وأوضح مصطفى أن هناك مجموعة من القرارات قد أخذها المجلس وتم عرضها على اللواء سيد عبد العزيز محافظ الجيزة السابق ومنها، أن سعر المتر عند حجز الأهالى فى هذا المشروع فى عام 1992 كان 400 جنيه، ولكن مع ارتفاع الأسعار ورفض المقاول الاستمرار فى المشروع فإنه سيتم فرض 1500 جنيه للمتر الواحد، وذلك مقابل أن يتم تشطيب الوجهات الخارجية للبرج، أيضا الأعضاء المتقاعدون والمتخلفون عن سداد الأقساط الباقية عليهم يتم عمل إنذار لهم، إن لم يبدأوا فى سداد أقساطه خلال شهر، وسيتم سحب الوحدة السكنية منه، ويتم إرجاع فلوسهم التى دفعوها وعليها الفوائد البنكية وفقا للقيمة التى يحددها البنك المركزى. وأضاف أنه يتم عمل جدولة لأصحاب الوحدات السكنية على مدار سنة لدفع الأقساط لتتماشى مع البرنامج الزمنى الذى تضعه مدرية الإسكان، وأنه لن يتم تسليم الوحدات إلا بعد تخليص الأقساط. أما سناء الديب، وكيل أول وزارة الإسكان ومديرة مديرية الإسكان السابق، فقالت إن المحافظ أصدر قرارا بضرورة إنهاء أزمة برج النفق، وقد تم عمل برنامج زمنى على مدة 12 شهرا يتم من خلاله إنهاء التشطيبات الخارجية للبرج وتتمثل فى تغيير الواجهات، وخشب الأبواب من أبيض إلى زان والمداخل من زيت إلى رخام وتشطيب البدروم، وأن العمل سيتم من بداية شهر أبريل الحالى ومع إنهاء الأهالى الأقساط سيتم تسليم الوحدات على الفور. ومن جانب آخر كان حاجزو الوحدات السكنية اعترضوا أكثر من مرة على القرارات التى أخذها المجلس متهمينه بالتواطؤ مع المحافظة التى فرضت عليهم أموالا ليس لهم الحق فيها من خلال زيادة سعر المتر من 400 جنيه إلى 1500 جنيه ما يعنى أن الشقة 100 متر سيتم زيادة سعرها 110 آلاف جنيه مرة واحدة، ويتم تقسيطها على سنة بواقع 10 آلاف جنيه فى الشهر، كما أنهم سيقومون برفع قضايا تعويض ضد محافظة الجيزة لأنهم دفعوا أموالا لمحافظة الجيزة مقابل استلام الوحدات منذ 20 عاما ولم يتم هذا حتى الآن. دسك حسين موضوعات متعلقة 144 أسرة بالجيزة تهدد برفع دعاوى ضد "الإسكان" http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=78234&
