حمل مراقب إسرائيل، المنتهية ولايته ميخا ليندشتراوس، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسئولية شاملة عما حدث فى حريق جبل الكرمل، والذى أودى بحياة 44 شخصًا معظمهم من السجناء عام 2010. وكان الحريق أتى لمدة ثلاثة أيام على مساحة تمتد آلاف الهكتارات فى جبل الكرمل قرب مدينة حيفا شمال إسرائيل، ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق إلا بمساعدة ست دول منها تركيا والولايات المتحدة وفرنسا. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ليندشتراوس قوله، فى تقرير يقع فى 506 صفحات، إنه يوجد تقصير وعيوب وإخفاقات خطيرة فى أداء مختلف الأجهزة ذات الصلة ووجه مراقب إسرائيل اتهامات إلى وزير الداخلية إيلى يشاى قائلا، "إن وزير الداخلية وظف الميزانيات فى زيادة الطاقة البشرية فى مصلحة الإطفاء دون التركيز على المقومات الضرورية". كما شملت الاتهامات وزير المالية، يوفال شتاينتز، وقال مراقب إسرائيل فى تقريره إن شتاينتز "اشترط نقل الميزانيات بالإصلاح أولا رغم إدراكه أن جهاز الإطفاء، هو من أهم العناصر المكلفة بمهام الإنقاذ والإغاثة". ولم تسلم الشرطة من اتهامات مراقب إسرائيل، التى قال إنها أخفقت فى جمع وتحليل المعلومات الحيوية فى مسرح الحادث، ولم تقم أى مركز اتصال حتى ساعات المساء من اليوم الأول لنشوب الحريق، مضيفًا أن حافلة السجناء واصلت طريقها دون أن تعلم مدى انتشار ألسنة النار. وأضاف أن نتنياهو ووزير الأمن الداخلى يتسحق اهرونوفيتش يتحملان مسئولية شاملة عما حدث، موضحًا أن نتنياهو لم يتدخل فى الخلاف القائم بين وزارتى الداخلية والمالية، مما انعكس سلبًا على مستوى جاهزية مصلحة الإطفاء. وتعتبر حرائق الكرمل أسوأ حرائق تتعرض لها إسرائيل منذ نحو 62 عامًا.
