ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، الإسرائيلية مساء أمس، الأربعاء، أن النائب العام الإسرائيلى، ميخا لندو شتيرواس، قدم تقريره أمس حول الحريق الذى وقع فى جبل الكرمل، وتضمن التقرير 38 صفحة تؤكد تجاهل الحكومة الإسرائيلية لأجهزة المطافئ. وحذر النائب العام الإسرائيلى من أن جهاز الإطفاء قد ينهار ولن يتمكن من تقديم الخدمات اللازمة للإسرائيليين فى حالة تعرض إسرائيل لهجوم صاروخى متواصل وفقًا لسيناريو التهديد المحتمل مما سيعرض حياة العديد من الأشخاص لخطر شديد. وقال لندو شتيرواس فى تقريره إن العيوب التى أشار إليها تقريره السابق حول أداء خدمات الإطفاء فى حرب لبنان الثانية لم يتم إصلاحها بل إن الوضع قد ازداد سوءًا فى ظل التهديد الاحتمالى الأكبر الذى تواجهه اليوم الجبهة الداخلية. وأوضح النائب العام أن هناك عيوبا خطيرة فيما يتعلق بطريقة تنظيم خدمات الإطفاء ونقصًا فى القوى البشرية ومحطات الإطفاء والسيارات والمعدات، مما قد يمس بشكل خطير بكفاءة عمل خدمات الإطفاء فى أوقات الطوارئ. وأشار التقرير إلى أن البنية الهيكلية لخدمات الإطفاء تعد مشكلة أساسية خطيرة، حيث إن مفوض عام جهاز الإطفاء والإنقاذ لا يملك قدرة حقيقية على قيادة القوات على الأرض والسيطرة عليها وليس هناك جهة مركزية لها صلاحية اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد فى أوقات الطوارئ. وكشف التقرير الذى فحص استعداد نظام الإطفاء والإنقاذ وقت الطوارئ عن صورة مقلقة حول الأسلوب الذى انتهجته الحكومة الإسرائيلية فى الدفاع عن الإسرائيليين وقت الطوارئ، وأقر بنتيجة واضحة تشير إلى تفكك القيادة الإسرائيلية وخصوصا على مستوى صناع القرار. وأوضح التقرير بأن طريقة تعامل القيادة الإسرائيلية مع الحادث كانت مخجلة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، قرر بالفعل تحسين نظام الإطفاء، أما وزير الداخلية، ايلى يشاى، قام بالتحذير فقط ولم يفعل شيئاً، ووزير المالية، يوفال شتاينيتس، طلب إصلاحاً ولكن لم يمرر ميزانية لذلك، وأن وزير الدفاع، إيهود باراك، كان فى موقف غير المبالى على الرغم من أن المسئولية تقع على عاتقه فى معالجة الجبهة الداخلية وقت الطوارئ. وحمل التقرير الجزء الأكبر من مسئولية الحريق على وزير الداخلية، ومن ثم ووزير المالية بسبب إسقاطه للميزانية التى كانت مخصصة لإصلاح نظام الإطفاء، كما تحامل التقرير أيضا على نتنياهو لأنه كان على علم مسبق بهذا الخلل الذى كان يعترى نظام الإطفاء ولكن أعاق وأجل قرارات إصلاحه. وأرجع التقرير نتيجة الفشل إلى حقيقة المباحثات التى دارت فى السابق بين نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بمشاركة وزارة المالية ووزارة الدفاع ، والتى تواصلت طويلاًُ ولكن لم ينتج عنها أية حلول، معتبراً هذا استهتارًا بحياة الإسرائيليين فى أوقات الطوارئ. وخلص التقرير فى نهايته إلى نتيجة مفادها أن القيادة الإسرائيلية تعاملت مع هذا الحادث بلا مسئولية على الإطلاق، وأن كل مسئول حمل المسئولية للآخر.
