توقع الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن تستمر الأزمة المالية العالمية لفترة طويلة، ووصف الأزمة بالعميقة والمؤثرة، وقال إنها سوف تؤثر على كل دول العالم وستتجاوز الآثار المالية إلى آثار اقتصادية تتمثل فى زيادة البطالة، وعرقلة القدرة على مكافحة الفقر، فضلا عن تداعيات أخرى سلبية على المؤسسات المالية الكبرى وحركة التجارة العالمية. وقال محيى الدين فى افتتاح اجتماع خبراء دول الحوار الآسيوى الشرق أوسطى حول الأزمة المالية العالمية، إن تأثير الأزمة بدأ يظهر من خلال تقديرات تدفقات رؤوس الأموال الخاصة التى أشارت التوقعات لانخفاضها فى العام المالى الحالى إلى 165 مليار دولار، بدلا من 169 مليار دولار فى العام الماضى، لافتا إلى أن لهذا الانخفاض آثاراً سلبية على حركة النمو والتشغيل فى الدول المستقبلة لهذه الاستثمارات. وأضاف أن الأزمة الحالية هى الأكثر خطورة وعنفا. وحذر وزير الاستثمار من اتجاه الدول المتقدمة إلى النزعات الحمائية، وانفلات موازناتها العامة بما يهدد بتوجيه التمويل المالى الذى كان من المفترض أن يذهب للدول النامية للذهاب لتمويل العجز فى موازنة الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الأزمة تأتى والنظام العالمى يعانى من غياب لقواعد الحوكمة للمؤسسات الاقتصادية الدولية، وضعف قدرنها على تنسيق التعاون بين الدول المختلفة. وأشار محيى الدين لأهمية الحوار الآسيوى الشرق أوسطى الذى يضم فى عضويته دولا تمثل 60% من سكان العالم، وثلث إنتاج العالم، و60% من الاحتياطات الدولية للنفط، مضيفا أن مصر يجمعها بدول الحوار علاقات استثمارية واقتصادية قوية، فالفترة الماضية شهدت ارتفاعا فى الحجم التجارى، بلغ 6 مليارات دولار بين مصر والدول العربية خلال عام 2008، و2.5 مليار دولار مع تركيا و 16 مليار دولار مع الدول الآسيوية غير العربية.
