أجمع عدد من خبراء الآثار والترميم على أن عملية ترميم مبنى المجمع العلمى هى عملية إتلاف أثر أدت إلى تدميره، مؤكدين أن عملية الترميم التى أشرفت عليها الإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لم تكن عملية ترميم، وإنما كانت إعادة بناء، وهو ما أدى لفقدان المبنى أثريته، مؤكدين أن ما انفرد به "اليوم السابع" منذ شهور بخصوص رفض الآثار لمشروع الترميم واعتراضها عليه وهو ما دفع القوات المسلحة لاستبعاد الآثار من مشروع الترميم وتنفيذه دون الرجوع للآثار كان صحيحا لذلك خرج مبنى المجمع بعد الترميم مشوها. الدكتور مختار الكسبانى، أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية قال ل"اليوم السابع" إن القوات المسلحة أجرمت فى حق المجمع العلمى من البداية عندما أسندت عملية الترميم للدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، موضحا أن عبد الرحمن استشارى هندسى لكنه غير متخصص فى ترميم الآثار وبالتالى فإن المشروع الذى وضعه لترميم المبنى لم يكن صحيح علميا، وهو ما دفع وزارة الآثار للاعتراض عليه فقامت القوات المسلحة بمنع الآثار من متابعة عملية الترميم وتم استبعادها تماما من المشروع، وبالتالى خرج المبنى مشوها وفاقدا لكل معالمه الأثرية والتاريخية، مؤكدا أن محاولات القوات المسلحة الانتهاء من ترميم المبنى بأقصى سرعة خاصة أنه حرق فى ظروف سياسية صعبة هو ما أدى لإتلافه، موضحا أن المجلس العسكرى أراد ترميمه سريعا ليصلح الخطاء الذى وقع فيه هو ومجلس الشعب وبعض القوى والتيارات السياسية التى تتناحر على السلطة حاليا والتى كانت سببا رئيسيا فى حرق المجمع. بينما قال اللواء محمد الشيخة رئيس قطاع المشرعات بوزارة الآثار، إن القوات المسلحة قامت بكل ما يمكن القيام به لإنقاذ المبنى الذى احترق بالكامل، موضحا أن استخدام مواد خرسانية فى ترميم مبنى المجمع لم يكن لأول مرة، فقد استخدمت الآثار نفسها مواد خرسانية من قبل فى ترميم هذا المبنى قبل تسجيله أثر، وهو نفس الأسلوب الذى تقوم به كل عمليات الترميم فى أوروبا، التى تحاول الحفاظ على شكل المبنى من الخارج لكنه من الداخل يكون مبنى جديد تماما، خاصة وأن مبنى المجمع العلمى احترق بالكاملن وكانت هذه هى الطريقة الأنسب لإنقاذه. الدكتور طارق المرى خبير الترميم والعمارة رفض تماما ما قاله اللواء الشيخة وقال إنه كلام غير دقيق بالمرة، موضحا أنه كان من بين اللجنة الأثرية التى قامت بمعاينة المبنى فور حرقه فى ديسمبر الماضى، مؤكدا أن المبنى لم يحترق منه سوى السقف الخشبى والبعض الشبابيك الخشبية أيضا، لكن كل الحوائط كانت سليمة تماما خاصة وأنها مبينة من الطوب الأحمر الذى لا يؤثر عليه الحريق بأى شكل، ولم يرمم المبنى من قبل بالخرسانة كما أدعى الشيخة، لكن كان هناك جزء مبنى بالخرسانة عند السلالم والأساسنير فقط، وهذا الجزء أيضا لم يتأثر بشكل كبير بالحريق. وأضاف المرى أن الآثار وضعت ميزانية لترميم المجمع 3 ملايين جنيه على الأكثر لكن القوات المسلحة أتمت عملية الترميم بنحو 20 مليون جنيه وهو المبلغ الذى يعد باهظا جدا وإهدار للمال العام، بخلاف أن عملية الترميم خاطئة ولا يجوز من الأساس إطلاق عليها اسم ترميم إنما هى إعادة بناء، موضحا أن القوات المسلحة قامت بإضافة مادة خرسانية على كل الحوائط سمكها 5 سم للصيانة والتأمين والوضع لم يكن يستدعى ذلك، لكن لأن الدكتور على عبد الرحمن المكلف بوضع خطة الترميم والإشراف عليها غير متخصص كانت النتائج بهذا القدر من السوء. الجدير بالذكر أن وزارة الآثار أقامت دعوى فى النيابة العامة لمقاضاة الإدارة الهندسية بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد أن رفضت الإدارة تدخل الآثار فى ترميم مبنى المجمع العلمى الذى احترق فى ديسمبر الماضى أثناء أحداث مجلس الوزراء القديمة، ورفضت "الآثار" المشروع المقدم من القوات المسلحة لترميم المجمع، وهو ما دفع القوات المسلحة لإبعاد الآثار من عملية الترميم، التى نفذتها شركة المقاولون العرب، وحاولت الآثار وقتها وقف عملية الترميم، إلا أن القوات المسلحة نفذتها ومنعت الآثار من التدخل، وهو ما دفع الآثار لإقامة دعوى قضائية ضدهم.
