أخلت وزارة الدولة لشئون الآثار مسئوليتها تماما عن أعمال ترميم مبني المجمع العلمي, الذي احترق في أحداث مجلس الوزراء في شهر ديسمبر الماضي, وترفض الوزارة تسلم المبني بعد افتتاحه,نظرا لأن مشروع الترميم الذي تم أفقد المبني قيمته الأثرية. وكانت الوزارة قد رفضت مشروع الترميم المقدم من الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لإخلاله بالشروط الأثرية وعدم مراعاة البعد الأثري في الترميم, فضلا عن استخدام الخرسانة المسلحة, مخالفة بذلك قانون حماية الآثار, وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية في محاولة لإيقاف أعمال الترميم, لكن دون جدوي, فتم عمل محاضر ولجان طارئة, كما تم إبلاغ النيابة العامة. وقد تم تحديد الجمعة المقبل كموعد مبدئي لإعادة افتتاح المبني بعد ترميمه, وكانت شركة المقاولون العرب, المسئولة عن إعادة ترميم المجمع بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة, قد انتهت الأسبوع الماضي من أعمالها في ترميمه, التي بدأت في شهر يناير الماضي.