أكد الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة ماضية بقوة فى مسيرتها نحو تطوير منظومة القطاع، الذى يُعد من القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، حيث استطاع الحفاظ على معدلات نموه الإيجابية. وأضاف وزير الاتصالات، فى كلمته بالمؤتمر الإقليمى لقياس أثر نمو مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع المكتب الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات بالقاهرة، أن قطاع الاتصالات المصرى احتل المرتبة الثانية بين أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً خلال عامى 2010 و2011، بمعدل نمو بلغ 6.7% بعد قناة السويس التى سجلت معدلاتها التنموية نسبة بلغت 11.5% خلال نفس العام. وأشار سالم إلى أن قطاع الاتصالات حقق ناتجاً إجمالياً بلغت قيمته 36.6 مليار جنيه مصرى خلال هذا العام، مما أهله ليساهم بنسبة بلغت نحو 3% من الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، ليثبت بذلك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى يمتلك كل المقومات التى تمكنه من التغلب على أى معوقات أو أزمات محلية كانت أو دولية. من جانبها، قالت نجوى الشناوى، المسئولة عن مركز معلومات وزارة الاتصالات، ل"اليوم السابع"، إن القطاع سيحقق خلال الربع الثالث من العام الجارى معدل نمو يقترب من 10 إلى 11% أى ما يقرب من 40 مليار جنيه. وأضاف سالم، أن قطاع الاتصالات سجل خلال الربع الثالث من العام المالى 2011 و2012 ارتفاعاً مشهوداً فى معدل نموه بلغ حوالى 9% مقارنةً بنسبة 3.9% خلال الربع الثانى من نفس العام. وقال وزير الاتصالات، إن التوقعات تُشير إلى تزايُد معدلات هذا النمو ليصل إلى ما بين 10 إلى11% بنهاية العام المالى 2011 و2012 الأمر الذى يؤكد قدرة القطاع على قيادة نمو الاقتصاد المصرى خلال الأعوام القليلة القادمة، خاصة فى ظل تزايُد الحريات وحماية حقوق الملكية الفكرية فى هذا المجال. كما تناولت جلسات المؤتمر بحث التطورات الجديدة فى مجال مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنهجيات قياس أثر نمو هذه المؤشرات على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما يستعرض المشاركون فى المؤتمر عدداً من التجارب المختارة فى تطبيق بعض سياسات واستراتيجيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعايير قياسها. كما أطلق سالم المشروع الإقليمى لبناء قدرات الدول العربية فى مجال قياس أثر الاتصالات على نمو اقتصاديات هذه الدول، بالتعاون بين وزارة الاتصالات المصرية والمكتب الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات. ويُتيح المشروع الجديد فرصة لتبادُل الخبرات بين الدول العربية وبعضها من جهة وبين الدول العربية والمنظمات الدولية المشاركة فى مجال قياس مؤشرات الاتصالات، كما يساعد على ربط هذه الخبرات بالاستراتيجيات والسياسات المختلفة، والتأكيد على أهمية قياس الأثر الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للاتصالات، حيث من المقرر أن يستمر تنفيذ هذا المشروع إلى عام 2014. وتنتهى فعاليات المؤتمر بعرض خطة الطريق نحو وضع الآليات التنفيذية لمراحل مشروع قياس أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد القومى، وعلى التغيرات السياسية التى تشهدها المنطقة. وشارك فى فعاليات المؤتمر مجموعة من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 15 دولة عربية، بالإضافة إلى عدد من خبراء المنظمات الدولية العاملة فى مجال الاتصالات مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الدولى ومنظمة الإسكوا، وخبراء من المكتب الإقليمى للاتحاد الدولى للاتصالات بالقاهرة.
