افتتح أمس د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤتمر الإقليمي لقياس أثر نمو مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي الاقتصاديات العربية الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات بالقاهرة ويستمر علي مدار يومين. يأتي هذا المؤتمر في إطار دعم استمرار الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات والتي تهدف إلي الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في دمج أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة الأخري مثل الصحة والتعليم وغيرها الأمر الذي أدي إلي تطورها ونموها بشكل فاعل انعكس بصورة إيجابية علي نمو الاقتصاد القومي في مصر. شارك في فعاليات المؤتمر مجموعة من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من15 دولة عربية بالإضافة إلي عدد من خبراء المنظمات الدولية العامة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات استطاع الحفاظ علي معدلات نموه الإيجابية حيث احتل المرتبة الثانية بين أسرع القطاعات الاقتصادية نموا خلال عام2011/2010 بمعدل نمو بلغ6.7% بعد قناة السويس التي سجلت معدلاتها التنموية نسبة بلغت11.5% خلال نفس العام.. وأشار الوزير إلي أن قطاع الاتصالات المصري قد حقق ناتجا إجماليا بلغت قيمته36.6 مليار جنيه مصري خلال هذا العام, مما أهله ليساهم بنسبة بلغت نحو3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري ليثبت بذلك أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يمتلك كل المقومات التي تمكنه من التغلب علي أي معوقات أو أزمات محلية كانت أو دولية مضيفا أن قطاع الاتصالات قد سجل خلال الربع الثالث من العام الماضي2012/2011 ارتفاعا مشهودا في معدل نموه بلغ حوالي9% مقارنة بنسبة3.9% خلال الربع الثاني من نفس العام في نفس الوقت تشير التوقعات إلي تزايد معدلات هذا النمو ليصل إلي ما بين10 11% بنهاية العام المالي2012/2011, الأمر الذي يؤكد قدرة القطاع علي قيادة نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام القليلة القادمة خاصة في ظل تزايد الحريات وحماية حقوق الملكية الفكرية في هذا المجال.