صرح الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن قطاع الاتصالات المصرين حقق ناتجًا إجماليًا، بلغت قيمته 36.6 مليار جنيه مصري، خلال العام المالي الحالي، ليسهم بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري. وقال سالم، خلال افتتاحه اليوم للمؤتمر الإقليمي، لقياس أثر نمو مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اقتصاديات العربية، الذي تنظمه وزارة الاتصالات، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات بشرم الشيخ، ويستمر على مدار يومي 8 - 9 يونيو الجاريين: "إن قطاع الاتصالات سجل خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 / 2012 ارتفاعًا مشهودًا في معدل نموه، بلغ حوالي 9% مقارنة بنسبة 3.9 % خلال الربع الثاني من نفس العام."
وتوقع تزايد معدلات النمو للقطاع ليصل إلى ما بين 10 - 11% بنهاية العام المالي الحالي، مما يؤكد على قدرة القطاع على قيادة نمو الاقتصاد المصري، خلال الأعوام القليلة القادمة، خاصة في ظل تزايُد الحريات وحماية حقوق الملكية الفكرية في هذا المجال.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات المصري، احتل المرتبة الثانية بين أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا، خلال عام 2010 / 2011، بمعدل نمو بلغ 6.7% بعد قناة السويس التي سجلت معدلاتها التنموية نسبة بلغت 11.5 خلال نفس العام.
وأكد، أن المؤتمر يأتي في إطار دعم استمرار الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تهدف إلى الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في دمج أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في قطاعات الدولة الأخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها، الأمر الذي أدى إلى تطورها ونموها بشكل فاعل، انعكس بصورة إيجابية على نمو الاقتصاد القومي في مصر.
وتنتهي فعاليات المؤتمر بعرض خطة الطريق نحو وضع الآليات التنفيذية لمراحل مشروع قياس أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاقتصاد القومي، وعلى التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة.
ويشارك في المؤتمر مجموعة من خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 15 دولة عربية، بالإضافة إلى عدد من خبراء المنظمات الدولية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مثل: منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والبنك الدولي ومنظمة الإسكوا، وخبراء من المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات بالقاهرة.
