شنت الصحافة الغربية والإسرائيلية هجوماً شرساً على تركيا، وتحديداً على حزب العدالة والتنمية الحاكم، بسبب موقفه الأخير المهاجم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ففى صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نجد مقالاً يحمل عنوان "تركيا تدير ظهرها للغرب" كتبه سونر كاجابتاى الباحث فى الشئون التركية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وقال فيه: تتميز تركيا بأنها دولة إسلامية ذات طابع خاص، فمن بين أكثر من 50 دولة تتواجد بها أغلبية مسلمة، تعد تركيا الدولة الوحيدة الحليفة لحلف الناتو، وتجرى مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، ونظامها ديمقراطى ليبرالى، كما أن لديها علاقات طبيعية مع إسرائيل. لكن تركيا، فى ظل تولى حكومة حزب العدالة والتنمية زمام الأمور فيها، تخسر هذه المميزات الخاصة. فالاتجاهات الليبرالية السياسية بدأت تختفى، وتوقفت مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى توطدت فيه علاقة تركيا مع الدول المعادية للغرب مثل إيران، مقابل تدهور علاقتها مع إسرائيل. ففى يوم الخميس على سبيل المثال، انسحب رئيس الوزراء التركى رجب طيب أوردوغان من جلسة فى منتدى دافوس الاقتصادى، بعد أن وبخ الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز "لقتله المدنيين". وإذا فشلت تركيا فى هذه المناطق أو ترددت فى التزاماتها تجاه الهيئات عبر الأطلسية مثل الناتو، فعليها ألا تتوقع أن تكون الدولة الإسلامية المفضلة للرئيس الأمريكى باراك أوباما. فيما يتعلق بالموقف الداخلى فى تركيا، وتأثيره على العلاقات مع الاتحاد الأوروبى، فعلى الرغم من أن تركيا بدأت مفاوضات الانضمام، إلا أن قطار التفاوض توقف، حيث إن الرفض الفرنسى لالتحاق تركيا بالاتحاد الأوروبى أدى إلى تباطؤ أى تقدم فى هذا الشأن، ومع ذلك لا يمكن تجاهل تأثير ابتعاد حزب العدالة والتنمية عن القيم الليبرالية فى الوصول إلى هذه النتيجة. فبعد ستة أعوام من تولى العدالة والتنمية رئاسة الحكومة فى تركيا، أصبح الشعب التركى يشعر بالحرية والمساواة أقل مما كان عليه الوضع فيما مضى، وذلك وفقاً لما أشارت إليه العديد من الأخبار والتقارير الإعلامية حول الحرية والمساواة بين الرجل والمرأة. فعلى سبيل المثال، فى أبريل عام 2007، مرر الحزب الحاكم قانون الإنترنت الذى أدى إلى حظر موقع "يوتيوب"، مما جعل تركيا الدولة الأوروبية الوحيدة التى تمنع الدخول إلى هذا الموقع الذى يتمتع بشعبية كبيرة. أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فقد توطدت علاقة تركيا، الحليفة للولايات المتحدة، كثيراً بإيران منذ عام 2002، وهو ما يثير الشكوك حول ما إذا كانت تركيا ستقف إلى جانب الولاياتالمتحدة فى التعامل مع قضية البرنامج النووى الإيرانى. ففى ديسمبر الماضى، قال أوردوغان لواشنطن "إن الدول التى تمانع امتلاك إيران لأسلحة نووية عليها ألا تمتلك بدورها هذه الأسلحة". ومن ناحية أخرى، فإن التزام حزب العدالة والتنمية بالمواقف الأمريكية أصبح أضعف فى قضايا أخرى بما فى ذلك حماس. فخلال العمليات الإسرائيلية الأخيرة فى قطاع غزة، تساءل أورودغان عن مدى صلاحية بقاء إسرائيل فى الأممالمتحدة، بينما قال إنه يريد أن يمثل حماس فى المحافل الدولية. وقبل ثلاثة أيام من اجتماع حلفاء واشنطن من الدول العربية المعتدلة، مصر والأردن والسعودية فى الكويت فى 19 يناير الماضى لمناقشة نهاية الصراع، التقى مسئولون أتراك مع إيران وسوريا والسودان فى قطر. والأمر الذى يدعو للدهشة، أن تركيا تتبنى الآن موقفاً متشدداً فى الصراع العربى الإسرائيلى أكثر من المملكة السعودية. فعبر سنوات طويلة، أقامت تركيا علاقات طبيعية مع إسرائيل شملت روابط عسكرية وسياحية وثقافية وتجارية. ولم يؤكد الأتراك على الدين أو فكر معين فى علاقتهم مع الدول العبرية، ولذا شعر الإسرائيليون بالارتياح أثناء زيارة تركيا والقيام بأعمال تجارية فيها. لكن بيانات أردوغان الأخيرة المعادية لإسرائيل، التى قال فيها "إن الله سيعاقب إسرائيل"، جعلت هذه العلاقات أمراً من الماضى. ففى الرابع من يناير الماضى، خرج ما يقرب من مائتى ألف تركى وسط صقيع إسطنبول يتمنون الموت لإسرائيل، وفى السابع من يناير تعرض فريق كرة السلة الإسرائيلى للهجوم من جانب الجمهور التركى. إن "تآكل" الليبرالية التركية فى ظل حكم العدالة والتنمية سيجعل أنقرة "مكروهة" من الغرب. وإذا اعتمدت السياسة الخارجية لتركيا على التضامن مع الأنظمة الإسلامية، فلن يمكنها أن تأمل أن يتم اعتبارها حليفاً جدياً للناتو. وإذا استمر التمييز ضد المرأة، وتراجع العلاقات مع إسرائيل، وقمع الحريات الإعلامية أو عدم الاهتمام بالانضمام للاتحاد الأوروبى، فإن تركيا بذلك تجعل نفسها مكروهة لدى الولاياتالمتحدة. إذا استمر أردوجان فى خدمة الأهداف غير الليبرالية فى الداخل وفى السياسة الخارجية والدين، فإن تركيا لن تبقى دولة ذات طابع خاص، وسيكون هذا من سوء الحظ. وفى مقال آخر يتحدث عن دور تركيا فى المنطقة، كتب بارى روبين فى صحيفة جيروزالم بوست الإسرائيلية يقول: تقف مصر وتركيا، الدولتان الأكثر أهمية فى المنطقة، عند مفترق الطرق، فمصر لديها الفرصة كى تصبح من جديد القوة المركزية فى العالم العربى. وعلى العكس من ذلك فإن حكومة تركيا تهدر فرصة كى تصبح لاعباً دبلوماسياً رئيسياً فى المنطقة، وتدق المسمار الأخير فى نعش فرصتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى. ويضيف كاتب المقال: لقد علمنا منذ فترة أن عهد أتاتورك قد انتهى، لكننا الآن نشهد بداية عهد إسلامى جديد فى تركيا. ولا يرجع هذا فقط إلى الإساءة البالغة غير المسبوقة التى وُجهت إلى إسرائيل، أو صدور العديد من البيانات المعادية للسامية التى استهدفت اليهود الأتراك أكثر من أى وقت مضى فى التاريخ المعاصر. لكن الأمر يتعلق أيضاً بالثقة المتزايدة فى حزب العدالة والتنمية، والذى يقدم أجندة إسلامية صريحة ويتجه إلى الاقتراب بشكل واضح من إيران وسوريا. ويبدو دافع الحزب الحاكم فى تركيا مشابهاً أكثر لذئب فى زى حمل. والعامل الأكثر أهمية هو نجاحه، فمن انتخابات إلى آخرى، تزداد قاعدة التأييد لحزب العدالة والتنمية، وتبقى المعارضة منقسمة، وربما يفكر قادة الحزب الحاكم فى تركيا باستمرار أنهم سيبقون فى الحكم إلى الأبد، ويميلون إلى التأكد من أن حلمهم أصبح حقيقة. والإعلام فى تركيا أصبح مهدداً، والجيش تم الإطاحة به فى اعتقالات متكررة بدعوى التخطيط لانقلاب عسكرى، وتتم صياغة دستور جديد للبلاد. وعلى مستوى النظام، فقد تم الاستيلاء على المؤسسات وألقى الحزب بظلاله على الجامعات، وقام بتعيين قضاة جدداً فى المحاكم. وختاماً، إن الشراكة التركية الصريحة مع القوى الأصولوية ترعب الكثير من الأتراك، وستؤدى إلى أن تفقد أنقرة أصدقاءها فى الخارج.
