نفى مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول خطة تأمين وزارة الداخلية للعملية الانتخابية الرئاسية، وما تضمنته من أرقام وأعداد وبيانات للضباط والجنود المشاركين فى تأمين العملية الانتخابية، مؤكدا أن تلك الخطة التى تم نشرها لا تمت للحقيقة بصلة، وأنها ليس لها أساس من الصحة. وأكد المصدر أن دور وزارة الداخلية فى الانتخابات الرئاسية التى ستشهدها البلاد لأول مرة فى مناخ ديمقراطى نزيه، لا يتعدى ذات دورها فى الانتخابات التشريعية فى مجال تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج فقط وبالتنسيق مع القوات المسلحة، ودون أى تدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى جو محايد يحقق الديمقراطية والمساواة بين جميع المرشحين والمواطنين. فيما كشفت مصادر مطلعه عن خطه التامين والتى بدأت بحالة الاستنفار القصوى استعداداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك لضمان التأمين الكامل لمقار اللجان الانتخابية وأماكن الفرز، وأشارت المصادر إلى أن أقسام الشرطة تسلمت صناديق الانتخابات، أمس الجمعة، استعداداً لنقلها إلى اللجان الفرعية، كما تسلمت الأحبار الخاصة بعملية الانتخابات. ووضعت خطه لتأمين سير الانتخابات، بين الداخلية والقوات المسلحة، حيث سيتواجد خارج كل مقر انتخابى ضابط نظامى وضابط مباحث ومشرف نظامى ومشرف مباحث و5 أفراد مباحث و5 أفراد نظاميين، إلى جانب فرد من الحماية المدنية. وعقب انتهاء اليوم الأول من التصويت ستقوم سيارة نجدة بالمبيت أمام كل مقر انتخابى، بالإضافة إلى القوات المتمركزة لضمان التأمين الكامل للصناديق والمقار. كما تم وضع خطة أمنية مكثفة لتأمين مقار الفرز من خلال 2 تشكيل أمن مركزى على كل مقر فرز و2 سيارة دفاع مدنى وقوات من الشرطة العسكرية. ولضمان التأمين الكامل لعملية نقل الصناديق من اللجان الفرعية إلى مقار الفرز، تم وضع خطة سير لكل لجنة تختلف عن الأخرى منذ خروج السيارات وحتى وصولها إلى مقار الفرز.
