قال اللواء يعقوب حسن إمام السكرتير العام لمحافظة أسيوط، إن أجهزة المحليات بالمحافظة بصدد الانتهاء من تقرير دقيق لكافة سلبيات تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وذلك للحد من تجاوزات المواطنين فى البناء المخالف بالمدن والتعدى على الأراضى الزراعية بالقرى. جاء ذلك خلال ورشة عمل ترأسها السكرتير العام للمحافظة، بحضور وكيل وزارة الإسكان ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى، وأكد اللواء يعقوب حسن، أن ذلك التقرير يأتى بناء على رغبة لجنة الإسكان بمجلس الشعب نحو مشاركة الإدارات الهندسية، وأجهزة المحليات المعنية بتنفيذ القانون للتعرف الدقيق على السلبيات الموجودة به من خلال واقع الممارسة والتطبيق الفعلى على أرض الواقع، وذلك تمهيداً لتعديل القانون خلال جلسات البرلمان القادمة. وأوضح السكرتير العام لمحافظة أسيوط أن الخبراء المجتمعين أوصوا بضرورة الحد من ثغرات القانون التى تسمح لبعض ضعاف النفوس من استخدامها لاستصدار أحكام قضائية نحو إلغاء الكثير من مخالفات الإزالة للأبنية التى تشكل خطرا داهما، كما تضمنت التوصيات ضرورة الإزالة الفورية للمخالفات لاعتبار أولوية حياة المواطنين، وكذلك المخالفات المنشأة على الأراضى الزراعية خاصة بعد الثورة، لما تشكله من خطورة استنزاف للرقعة الزراعية، وإدخال البلاد إلى شبح الفقر الغذائى ومخاطره.
