صرح اللواء يعقوب حسن إمام السكرتير العام لمحافظة أسيوط بأن أجهزة المحليات بالمحافظة بصدد الانتهاء من تقرير دقيق لكافة سلبيات تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وأوضح أن المحافظة شرعت فى اعداد التقرير للحد من تجاوزات المواطنين في البناء المخالف بالمدن والتعدي على الأراضي الزراعية بالقرى. جاء ذلك خلال ورشة عمل ترأسها السكرتير العام للمحافظة بحضور وكيل وزارة الإسكان ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني. وقال اللواء يعقوب حسن إن ذلك التقرير يأتي بناء على رغبة لجنة الإسكان بمجلس الشعب نحو مشاركة الإدارات الهندسية وأجهزة المحليات المعنية بتنفيذ القانون للتعرف الدقيق على السلبيات الموجودة بالقانون من خلال واقع الممارسة والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، تمهيداً لتعديل القانون خلال جلسات البرلمان القادمة. وأوضح السكرتير العام لمحافظة أسيوط أن الخبراء المجتمعون أوصوا بضرورة الحد من ثغرات القانون التي تسمح لبعض المحامين ضعاف النفوس من استخدامها لاستصدار أحكام قضائية نحو إلغاء الكثير من مخالفات الإزالة للأبنية التي تشكل خطراً داهماً، كما تضمنت التوصيات ضرورة الإزالة الفورية للمخالفات لاعتبار أولوية حياة المواطنين وكذلك المخالفات المنشأة على الأراضي الزراعية، خاصة بعد الثورة لما تشكله من خطورة استنزاف للرقعة الزراعية وإدخال البلاد إلى شبح الفقر الغذائي ومخاطره.
