أوصى المجلس الاستشارى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة وجود إطار دستورى متكامل تقوم عليه الدولة المصرية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، مقترحا وضع دستور مؤقت يستلهم من تراث مصر الدستورى، على أن يكون إعلانا دستوريا مكملا يملأ ما تركه الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وما تبعه من فراغ بما يمكن رئيس الجمهورية المنتخب من ممارسة مهامه الدستورية لحين وضع دستور دائم للبلاد. وأوضح "الاستشارى" فى بيان أصدره خلال اجتماعه مساء أمس الثلاثاء، برئاسة أسامة برهان، الأمين العام، مع عدد من الشخصيات العامة والسياسية، أن ما يحدث من انحراف فى الأداء التشريعى فى مجلس الشعب باقتراح مشروع تعديل على قانون 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، وعزل لهيئتها الحالية، إنما ينطلق من فلسفة المصالح الذاتية لبعض التيارات السياسية، ولا يتوقف عند حد المساس الجسيم بأهم صروح العدالة فى مصر، وإنما ينطوى وبصفة أساسية على الإضرار بالأمن القومى المصرى، وهو ما يستدعى ضرورة تحمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولياته فى حماية أمن الوطن والتدخل لحماية المحكمة الدستورية، وما يتعين أن يواكبه فى ذات الوقت أن يعى الشعب المصرى المخاطر التى تحيط بوطنه من جراء هذه التصرفات. وأوصى المجلس الاستشارى والمشاركون فى الاجتماع بالتراجع عن مناقشة مشروع قانون جديد بتعديل أحكام القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية العليا، والذى تمت مناقشته خلال اليومين الماضيين فى لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب. وكذلك إصدار إعلان دستورى مكمل يوضح صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل، وعلاقته بالسلطات المختلفة بالدولة. وقال أسامة برهان، الأمين العام للمجلس، إن تعديل قانون المحكمة الدستورية أثار غضب جميع القضاة، محذراً من سحب الثقة من هيئة المحكمة الحالية، خصوصا وأن رئيسها المستشار فاروق سلطان يرأس حاليا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وحذر "برهان" من وجود شبهات بمصالح ذاتية انتقامية من أعضاء المحكمة التى تنظر حاليا مدى دستورية قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى، والذى قد يترتب عليه الحكم ببطلان الانتخابات، مؤكدا أن أى تعديل لقانون المحكمة الدستورية قد يضرب القضاء فى مقتل ويؤدى إلى عواقب وخيمة. حضر الاجتماع المشترك مع المجلس الاستشارى المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وعبد الرحمن خير ممثل اتحاد عمال مصر هانى الحسينى ممثلا عن حزب التجمع والدكتور سعد الدين إبراهيم، وبعض أساتذة القانون الدستورى، وغاب سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشارى ونقيب المحامين، لارتباطه بحضور مؤتمر تضامنى مع الأسرى الفلسطينيين بنقابة المحامين.
