حذر المجلس الإستشاري من مشروع قانون قدمه مجلس الشعب ووافقت عليه لجنة الإقترلحات والشكاوي بالمجلس لإدخال تعديلات علي القانون المنظم للمحكمة الدستورية ، قد ينبثق عنه سحب الثقة من المحكمة الدستورية الحالية . واوضح الأستشاري- في المؤتمر الصحفي لاجتماعه الاسبوعي الثلاثاء- أن هذا الاقتراح من المجلس يتزامن مع نظر المحكمة لقانون مجلس الشعب والشوري الذي قد يضر بسحب دورها في رقابة القوانين . وأوضح عضو المجلس الأستشاري ونقيب الإجتماعيين أسامة برهان أن تعديل قانون المحكمة الدستورية قد يضرب القضاء في مقتل ويؤدي إلي عواقب وخيمة أهمها تغيير رئيس المحكمة الدستورية العليا المشرف بدروه علي الإنتخابات الرئاسية مما قد يؤدي لتاجيل الإنتخابات. وطالب الإستشاري المجلس العسكري وجميع فئات الشعب المصري حماية المحكمة الدستورية التي تعتبر صرحا من صروح العدالة والقضاء بمصر ، وأكد الاستشاري أن مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية لا يخدم سوي مصالح ذاتية . كما جدد الإستشاري هو وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية طلبه للمجلس العسكري بضرورة وجود اطار دستوري قبل الإنتخابات الرئاسية خاصة بمعايير اختيار رئيس الجمهورية من خلال اصدار اعلان دستوري مؤقت او مكمل . حضر الإجتماع تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية، وعبدالله كبيش عميد حقوق القاهرة وهدي بدران رئيس مجلس إدارة اتحاد مصر وذكريا حشاد نقيب التطبيقيين ومسعد فودة نقيب الفنانين . كما حضر من المجلس الاستشاري أسامة برهان امين عام الأستشاري ود.شريف زهران ود.صلاح فضل عضوي الإستشاري ، هذا بالاضافة لعدد من السياسيين منهم د.سعد الدين ابراهيم وهاني الحسيني المكتب السياسي لحزب التجمع وسيد حماد مؤسس حركة بهية يامصر.
