حذر المجلس الاستشاري من مشروع قانون قدمه مجلس الشعب ووافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، لإدخال تعديلات على القانون المنظم للمحكمة الدستورية، قد ينبثق عنه سحب الثقة من المحكمة الدستورية الحالية.
وأوضح الاستشاري- في المؤتمر الصحفي لاجتماعه الأسبوعي أمس الثلاثاء- أن هذا الاقتراح من المجلس يتزامن مع نظر المحكمة لقانون مجلس الشعب والشورى الذي قد يضر بسحب دورها في رقابة القوانين.
وأفاد عضو المجلس الاستشاري ونقيب الاجتماعيين- أسامة برهان، أن تعديل قانون المحكمة الدستورية قد يضرب القضاء في مقتل، ويؤدي إلى عواقب وخيمة أهمها تغيير رئيس المحكمة الدستورية العليا المشرف بدوره على الانتخابات الرئاسية، ما قد يؤدي لتأجيل الانتخابات.
وطالب الاستشاري، المجلس العسكري وجميع فئات الشعب المصري حماية المحكمة الدستورية التي تعتبر صرحًا من صروح العدالة والقضاء بمصر، وأكد الاستشاري أن مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية لا يخدم سوى مصالح ذاتية.
كما جدد الاستشاري هو وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية طلبه للمجلس العسكري بضرورة وجود إطار دستوري قبل الانتخابات الرئاسية خاصة بمعايير اختيار رئيس الجمهورية من خلال إصدار إعلان دستوري مؤقت أو مكمل.
جدير بالذكر، حضر الاجتماع تهاني الجبالي- نائب رئيس المحكمة الدستورية، وعبد الله كبيش- عميد حقوق القاهرة، وهدى بدران- رئيس مجلس إدارة اتحاد مصر، وزكريا حشاد- نقيب التطبيقيين، ومسعد فوده- نقيب الفنانين.
كما حضر من المجلس الاستشاري أسامة برهان- أمين عام الاستشاري، والدكتور شريف زهران، والدكتور صلاح فضل- عضوي الاستشاري، هذا بالإضافة لعدد من السياسيين منهم الدكتور سعد الدين إبراهيم، وهاني الحسيني، وسيد حماد- مؤسس حركة بهية يا مصر.
