حذر المجلس الإستشارى من مشروع قانون قدمه مجلس الشعب ووافقت عليه لجنة الإقترلحات والشكاوى بالمجلس لإدخال تعديلات على القانون المنظم للمحكمة الدستورية ، قد ينبثق عنه سحب الثقة من المحكمة الدستورية الحالية . واوضح الأستشارى- فى المؤتمر الصحفى لاجتماعه الاسبوعى الثلاثاء- أن هذا الاقتراح من المجلس يتزامن مع نظر المحكمة لقانون مجلس الشعب والشورى الذي قد يضر بسحب دورها فى رقابة القوانين . وأوضح عضو المجلس الأستشارى ونقيب الإجتماعيين أسامة برهان أن تعديل قانون المحكمة الدستورية قد يضرب القضاء فى مقتل ويؤدى إلى عواقب وخيمة أهمها تغيير رئيس المحكمة الدستورية العليا المشرف بدروه على الإنتخابات الرئاسية مما قد يؤدى لتاجيل الإنتخابات. وطالب الإستشارى المجلس العسكرى وجميع فئات الشعب المصرى حماية المحكمة الدستورية التى تعتبر صرحا من صروح العدالة والقضاء بمصر ، وأكد الاستشارى أن مشروع القانون الخاص بالمحكمة الدستورية لا يخدم سوى مصالح ذاتية . كما جدد الإستشارى هو وعدد من الشخصيات السياسية والقانونية طلبه للمجلس العسكرى بضرورة وجود اطار دستورى قبل الإنتخابات الرئاسية خاصة بمعايير اختيار رئيس الجمهورية من خلال اصدار اعلان دستورى مؤقت او مكمل . حضر الإجتماع تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية، وعبدالله كبيش عميد حقوق القاهرة وهدى بدران رئيس مجلس إدارة اتحاد مصر وذكريا حشاد نقيب التطبيقيين ومسعد فودة نقيب الفنانين . كما حضر من المجلس الاستشارى أسامة برهان امين عام الأستشارى ود.شريف زهران ود.صلاح فضل عضوى الإستشارى ، هذا بالاضافة لعدد من السياسيين منهم د.سعد الدين ابراهيم وهانى الحسينى المكتب السياسى لحزب التجمع وسيد حماد مؤسس حركة بهية يامصر.