قانون التصالح فى مخالفات البناء تحت أعين البرلمان .."إسكان النواب" تستدعى التنفيذيين لقياس الأثر التشريعى للقانون وتطالب بحل أزمة النموذج 10.. تؤكد: لا يوجد معاينة.. ووزير الزراعة: البت فى الطلبات خلال 30 يوما

بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، وعقدت أول اجتماعاتها فى حضور عدد من التنفيذييين، منهم، علاء فاروق وزير الزراعة، المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وعدد من المحافظين، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.
وقال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين والأوضاع، من التشريعات الحيوية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال إجراءات التصالح، ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها.
وتابع فاروق: تحديد الكتل الملاصقة وتحديثها وفقا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون الوحدات امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمة ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، متابعا:" عايز فعلا أحل المسألة، مشروع قانون الزراعة الجديد يجري مناقشته حاليا بوزارة العدل، ويهمني رفع المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع، وظهرت مؤخرا مشكلة المتناثرات، انتهينا لأن يكون التصالح فيها وفقا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد فاروق، أن الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة، آية طلبات تصالح ستقدم، انا موجود في مكتبي وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب على وجه السرعة وستكون هناك متابعة والرد خلال 30 يوما سواء بالرفض او القبول.
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مصطلح المباني الملاصقة للكتل السكنية مخالف لنص القانون، التشريع ذكر كلمة القريبة وليست الملاصقة.
وعقب الوزير قائلا:" سيتم العدول عن الملاصقة لتصبح القريبة".
ومن جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا: الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وتابع السجيني:" العبرة أن يتم حل الأزمة جذريا، هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذري، وعنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط، ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.
ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح القديم كان يقر النموذج 10 كنموذج النهائي التي تمكن المواطن من الحصول على حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة، نظرا لعدم قدرة المواطن على الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح في ظل تعارضها مع قانون الزراعة، متابعا:" حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية".
فيما قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن التصالح في بعض مخالفات البناء من الموضوعات الحيوية، والوضع في القاهرة مختلف قليلا عن بعض المحافظات، الأمر يتعلق في المحافظة بجهات الولاية، وبالتالي نصطدم مع هذه الجهات للحصول على الموافقات لاستكمال إجراءات التصالح.
وتابع صابر:" تقدم 22 ألف طلب تصالح، تم فحص 8 آلاف طلب، وتم تحصيل 179 مليون جنيه رسوم أولية المتمثلة في جدية تصالح، ونعمل طوال الوقت على التيسير على المواطنين ويجري العمل طوال الوقت لتبسيط الإجراءات، وتم عمل حصر شامل لكافة المشاكل التي تواجه المحافظة في الملف وفي نفس الوقت مقترحات للحلول، مؤكدا أن القانون هدية سواء للمواطن أو السلطة التنفيذية لحل هذه المشكلة".
واستفسر النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان، عن سبب قيام الأحياء بعمل معاينة في قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو الأمر الذي أوجد صعوبات في تطبيق القانون كما أنه لا يوجد في القانون ما يطلب بذلك، متابعا:" فلسفة القانون جعل الثقة بين المواطنين والحكومة، مشيرا إلي أن الأرقام والاحصائيات بشأن التصالح تؤكد أن هناك شيء خطأ".
وقال المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إننا عملنا في المحافظة علي تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين في التصالح، وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة علي حقوقهم.
وأشار إلى أن هناك عدد من صغار الموظفين استغلوا فكرة المعاينة، فضلا عن أن المواطن يعاني من كثرة المعاينات، ولكننا واجهنا هذا الأمر بأن تكون المعاينة مرة واحدة، وقد وضعنا كل مجلس مدينة أمام مسئولياته".
وأضاف تخطينا 70% من المعاينة بشأن قانون التصالح بمحافظة القليوبية، مقترحا أن يسمح القانون بفكرة الإحلال والتجديد بشأن المنازل التي حصل أصحابها علي التصالح، قائلا:" نحن في محافظة القليوبية 50% من المخالفات خارج الأحوزة العمرانية وأغلب أصحاب البيوت بنوا بيوتا هزيلة، وهؤلاء جميعا لو سمح لهم القانون بفكرة الإحلال والتجديد حال التصالح سوف يقبل الكثير من المواطنين علي التصالح.