قال علا الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات الحيوية، وتم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال الإجراءات ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها. وأضاف "فاروق"، خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان اليوم، أنه تم تحديد الكتل الملاصقة وتحديثها وفقًا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون الوحدات عبارة عن امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمة ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة. وتابع وزير الزراعة: "عايز فعلًا أحل المسألة، مشروع قانون الزراعة الجديد يجرى مناقشته حاليًا بوزارة العدل، ويهمني أشيل المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع، وظهرت مؤخرًا مشكلة المتناثرات، انتهينا لأن يكون التصالح فيها وفقًا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ على الرقعة الزراعية. وأكد "فاروق": الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة، وأي طلبات تصالح ستقدم أنا موجود في مكتبي وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب على وجه السرعة وستكون هناك متابعة والرد خلال 30 يومًا سواء بالرفض أو القبول. وعلق النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ذلك قائلًا إن مصطلح المباني الملاصقة للكتل السكنية مخالف لنص القانون، فالتشريع ذكر كلمة القريبة وليست الملاصقة. وعقب وزير الزراعة على حديث النائب الفيومي، قائلًا: "سيتم العدول عن الملاصقة لتصبح القريبة".
