إسكان النواب: المواطنون فقدوا الثقة في تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء

عقدت لجنة الإسكان ب مجلس النواب، اجتماعا موسعا اليوم بالاشتراك مع لجان الزراعة والتنمية المحلية لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون، وذلك بحضور وزير الزراعة علاء الدين فاروق، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي وإبراهيم صابر محافظ القاهرة وايضا محافظ الإسكندرية.

عزوف المواطنين عن التصالح في مخالفات البناء
وقال محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، للأسف المواطنين فقدوا الثقة في تنفيذ ذلك القانون، والدليل عزوفهم عن تقديم الطلبات.
وتابع: الفلسفة في ذلك القانون هو خلق الثقة بين المواطن والحكومة.
وقال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين والأوضاع، من التشريعات الحيوية، وتم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال إجراءات التصالح، ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح، وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها.
وتابع فاروق، تم تحديد الكتل الملاصقة وتم تحديثها وفقا للتصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، على أن تكون الوحدات امتداد طبيعي للكتل السكنية القديمة ومتمتعة بالمرافق ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وتابع: "عايز فعلا أحل المسألة، مشروع قانون الزراعة الجديد يجري مناقشته حاليا بوزارة العدل، ويهمني أشيل المعاناة عن المواطنين لأنه أمر واقع، وظهرت مؤخرا مشكلة المتناثرات، انتهينا لأن يكون التصالح فيها وفقا لعدد من الضوابط التي تهدف جميعها للحفاظ على الرقعة الزراعية".
وأكد فاروق، الوزارة ستقدم كل ما لديها لحل المشكلة، اية طلبات تصالح ستقدم، وانا موجود في مكتبي وسيتم تشكيل لجنة للبت في الطلب على وجه السرعة وستكون هناك متابعة والرد خلال 30 يوما سواء بالرفض او القبول.
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مصطلح المباني الملاصقة للكتل السكنية مخالف لنص القانون، التشريع ذكر كلمة القريبة وليست الملاصقة.
وعقب الوزير قائلا: "سيتم العدول عن الملاصقة لتصبح القريبة".
فيما قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا الحكومة لديها عهد ووعد، وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.
وتابع السجينى:" العبرة ان يتم حل الأزمة جذريا، هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذري، متابعا، عنوان الحكومة في القانون الجديد التبسيط ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية.
وأشار السحينى، إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، اللائحة التنفيذية له لم تصدر بعد، ومن ثم لم يطبق القانون على أرض الواقع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.