أجرت هيئة السكة الحديد، تحاليل للمواد المخدرة ل 148 من العاملين المتدربين بالهيئة، وذلك بشكل مفاجئ خلال تواجدهم بندوة توعوية لهم بمعهد تدريب وردان، وفقا لما أعلنته هيئة السكة الحديد فى بيان نشرته على صفحتها بصفحتها الرسمية على موقع فيس بوك. وأكدت الهيئة أنه اتضح وجود حالة إيجابية لتعاطى المخدرات (مخدر الحشيش) بين العدد المذكور، لقائد قطار الإسكندرية، قائلة فى بيانها:" لا يستحق هذا اللقب ولا يجب ان ينتمى للهيئة ويعتبر عنصر من العناصر المسيئة لنفسه وعائلته وأولاده .. وسيتم تطبيق أقصى العقوبة عليه، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه بتعاطى المخدرات". وأضافت الهيئة أن ذلك يأتى تطبيقا لتعليمات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والتى أصدرها عقب حادث قطار المنيا ، حيث أكد أنه سيتم الضرب بيدُ من حديد على كل مخطئ ومتهاون فى حق المواطنين وأن أى موظف سيثبت تعاطية للمواد المخدرة من تحليل أول عينة سيتم تعرضة (للسجن والفصل والغرامة) فى لقائه قيادات الهيئة ومجموعة كبيرة من قائدى القطارات يوم الأثنين الماضى. وعقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على مدار يومين ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان (التوعية القانونية والصحية من مخاطر المواد المخدرة) وذلك لتوعية العاملين والموظفين بالهيئة بأخطار إدمان المخدرات وتأثيره على صحة الإنسان وطرق المواجهة والعلاج وأخطاره القانونية وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات والتي تتبناها الدولة تحت رعاية "رئيس الجمهورية" في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين . ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشرى بالهيئة باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة . وتم عقد ندوة بمعهد تدريب وردان والمعهد العالى لتكنولوجيا النقل بالتنسيق مع"المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية"، واخرى بقسم مصر بالسبتية ندوة توعوية للعاملين وبالتنسيق مع كل من و "صندوق مكافحة وعلاج الادمان " و "مشيخة الازهر"، حول التوعية القانونية والصحية لمتعاطى المخدرات وشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والخاصة بتحليل المخدرات للعاملين واجراءات التحليل والضمانات التى نص عليها القانون ، وشدد على أن خلو الموظف من التعاطى شرطا للإستمرار فى الوظيفة ، طبقا لقانون مكافحة المخدرات. وحضر الندوة فريق من الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب ومن مصلحة الطب الشرعى وأستاذ القانون المساعد ورئيس قسم بحوث كشف الجريمة من "المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية" و"الطب الشرعى" و"مشيخة الازهر"، وبالإضافة الى فريق عمل من الموظفين والعاملين بالهيئة. وألقى الضوء على مخاطر تعاطى المخدرات وإدمانها على الصحة العامة للإنسان والحالة النفسية للمتعاطى، وما قد تؤدى به إلى عقوبة السجن نتيجة لعدم ادراكة مما يصدر منة من افعال بلا وعى وكذا اثارها على المحيطين به وكذلك نظرة المجتمع والمتعاملين معه بالاضافة الى فصله من العمل وقد تم القاء الضوء على جهود الدولة فى تخصيص بعض المراكز المتخصصة فى علاج الادمان وانها تتعامل فى سرية تامة مع الحالة كما تم القاء الضوء على عدم تعاطى اى مواد علاجية دون استشارة الطبيب وخاصة الادوية التى تؤدى الى ايجابية التحليل عند تعرضه لاحد اللجان المفاجئة والخاصة بتحليل المخدرات.
