عرضت الجهات المختصة، السائق المتسبب في حادث أتوبيس طريق الجلالة، والذى أدى لوفاة اثني عشر طالب وإصابة تسعة وعشرين آخرين، على الطب الشرعي لبيان عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه. كان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة. تلقت النيابة العامة أول أمس الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين، وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين - ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني. هذا وقد طالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين. وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا. وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
