تعود المصريون فى العقد الأخير من القرن الماضى، وتحديدا فى فترة التسعينيات، ألا تمر عدة أيام دون أن يسمعوا أخبارا ومعلومات عن سرقة الآثار المصرية من أماكن مختلفة بين الأقصر وأسوان وبعض قرى الصعيد. وجاء القرن الجديد ليحمل فى طياته هدوءا نسبيا فى مجال سرقة الآثار، وبدا للجميع أن هذه الهوجة انتهت خاصة مع الظهور المتكرر لزاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ليؤكد فى وسائل الإعلام المختلفة أن المجلس يعمل بأعلى طاقته لمنع السرقة واستعادة جميع القطع المسروقة من الدول المختلفة، وبالفعل استعادت مصر العديد من قطعها الأثرية الهامة من عدة دول، أهمها أسبانيا التى استعادت مصر منها آثار ترجع إلى الإمبراطورية المصرية قبل الميلاد خرجت بطريقة غير شرعية. بالإضافة إلى استعادة 72 قطعة أثرية هربت خلال القرن الماضى إلى بريطانيا، حتى ظن الجميع أن زمان سرقة الآثار قد انتهى ليحل مكانه "زمن استعادة الآثار". لكن يبدو أن زمن السرقة لم ينته بعد، حيث عادت بقوة مرة أخرى حوادث سرقة الآثار وتهريبها. وعلى الرغم من صدور عدد كبير من القوانين منذ أوائل القرن ال 19، حيث ترجع بداية قوانين حماية الآثار إلى أعوام 1880 و1890 و1912، وانتهت بالقانون المعمول به حاليا ورقمه 117 لسنة 1983 الذى حدد أنواع الجرائم التى تقع بالاعتداء على الآثار ما بين جنايات وجنح. وعلى الرغم من كل هذه القوانين الصادرة لحماية الآثار، مازالت الإحصائيات تشير إلى ازدياد سرقة الآثار بكل أشكالها. حيث تكررت فى الفترة الأخيرة وعلى فترات متقاربة حوادث سرقة الآثار، فشهدت منطقة الدرب الأحمر فى القاهرة التاريخية سلسلة من السرقات، استهدفت منابر نادرة فى مساجد أثرية، أولى السرقات تعرض لها مسجد "الطنبغة المرداني"، الذى يرجع تاريخه إلى القرن ال14، وسرق منه اللصوص المنبر المكون من حشوات نجمية مطعمة بالنحاس والعاج. تكررت السرقة بمسجد "جانم البهلوان" الذى يرجع إلى القرن ال15، وسرق المنبر بكامله، واكتشف حارسه أن اللصوص نقلوه كاملا ثم أوصدوا بابه من الداخل. وتكررت السرقة مرة أخرى بشمال سيناء، حيث سرقت لوحتان أثريتان من مقبرة فرعونية بالقنطرة شرق بشمال سيناء، بعد اكتشافها بيومين فقط. وهو الأمر الذى دفع جمال الزينى، عضو مجلس الشعب، إلى تقديم طلب إحاطة حول ازدياد حوادث سرقة الأثار وأهمية الرقابة الأمنية عليها. وفى تصريح لليوم السابع قال الزينى إن اللوحتين الأثريتين التين سرقتا من شمال سيناء استمر اختفاؤهما لمدة تزيد عن الشهرين حتى وجدت الشرطة اللصوص، ويضيف "الحمد لله أن السرقة كانت داخل مصر، لإنهم لو كانوا طلعوا بره البلد مكانوش رجعوا". وفى دراسة بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية بعنوان "جرائم سرقة وتهريب الآثار بمصر"، أكدت أن بنود قانون حماية الآثار المعروف بالقانون 117 لسنة 1983، جاءت فيها العقوبات المقررة لجنايات وجنح الاعتداء على الآثار غير رادعة، وذلك لعدم تناسبها مع حجم الخطورة التى تمثلها جرائم سرقة ونهب حضارة شعب والأضرار المادية والثقافية والحضارية المترتبة على ذلك. هذا فضلا عن أن بعض مواد القانون رقم 117 لا تتماشى ومبدأ حماية الآثار، ومنها المادة رقم 8 التى تقر مبدأ حيازة الأثر، إذ يسمح لحائزى الآثار الاحتفاظ بما لديهم من قطع أثرية شرط عدم التصرف فيها. كذلك الحال بالنسبة للمادة رقم 6 من القانون، التى اعتبرت أن جميع الآثار مال عام ما عدا ما كان منها وقفا، ويعاب على هذه قلة دقة الصياغة مما أدى إلى التباس فى فهم النص، وهذه الصياغة قد يفهم منها أن الآثار الموقوفة بهيئة الأوقاف، أى التابعة لها، تعتبر أموالا خاصة، وبالتالى يجوز التصرف فيها وتخرج عن أحكام التصرفات فى المال العام. وعلى الرغم من أن زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد صرح أكثر من مرة أن قانون الآثار المصرى سيطرح قريبا للمناقشة فى مجلس الشعب إلا أنه حتى الآن لم يقدم للمجلس، برغم أن لجنة وزارية قد أقرت القانون بالفعل إلا أنه حتى الآن لم يقدم، دون إبداء أسباب واضحة.
