كشف جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديموقراطي وأمين السياسات عن أجندة عاجلة للقضايا الاقتصادية والقانونية والتشريعات المصاحبة لها التي جري التنسيق مع الحكومة وأعضاء الهيئة البرلمانية بالحزب بشأنها والتي تمس الحياة اليومية للمواطن وتشغل الرأي العام.. مستمدة في مجملها من البرنامج الانتخابي الرئاسي والحزبي. وأضاف أن اللجان انتهت من مناقشة تفاصيل القضايا المهمة ويتم التشاور حالياً مع الحكومة ونواب الحزب بمجلسي الشعب والشوري علي أولويات التنفيذ مشيراً إلي أن البرنامج التمويلي المطلوب لتحقيق ذلك واضح وجاهز علي مدار السنوات الست القادمة طبقاً لبرامج زمنية محددة. واحتلت الأجندة الاقتصادية والاجتماعية جانباً كبيراً من تصريحات الأمين العام المساعد للحزب وأمين السياسات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمس تناول خلاله التشريعات الخاصة بالعاملين بالدولة وخطوات مد مظلة التأمين الصحي الشامل وتمكين الأسر الفقيرة وزيادة مشاركتها في العمل الاقتصادي. وشدد جمال مبارك علي بقاء الدعم المقدم من الحكومة دون انتقاص.. مؤكداً أن ما يجري دراسته حالياً الوصول لآلية تضمن تعظيم العائد الذي تحصل عليه الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل. وأضاف أنه بعد كارثة العبارة.. ونجاح الحزب في الخروج بتشريع يمكن مساعدة أسر الضحايا في صرف التعويضات بعد أسبوعين من صدور قرار الوفاة بدلاً من عام. وأشار إلي أنه يجري حالياً دراسة قضايا النقل بجميع أشكاله والمقترحات الخاصة بإنشاء مجلس أعلي للسلامة.. يجري التشاور مع الحكومة بشأن ودراسة التجارب العالمية في هذا المجال. سؤال ل "العالم اليوم": وحول اختلاف وجهات النظر التي يبديها بعض أعضاء أمانة السياسات أو استقالتهم منها.. أكد ضرورة وضع الأمور في حجمها الطبيعي دون تضخيم فهو يري أن في ذلك تأكيداً علي حيوية وديناميكية العمل داخل الحزب الوطني الذي اختلف عما كان عليه قبل 5 سنوات ففي جميع تشكيلاته مناقشات حرة تتعدد فيها الآراء، ويتم تشجيع ذلك في أمانة السياسات واستطعنا بذلك اجتذاب عناصر جديدة.. وللجميع مطلق الحرية في الاختلاف سواء كان ذلك داخل الحزب أو عند التصويت أو امتد ذلك خارجه.. فنحن نري أن الحزب الوطني حزب كبير له قيادات هائلة ونسعي لضم جدد فاختلاف الرؤي لدي البعض أمر طبيعي.. البعض يستمر وآخرون يخرجون للدفاع عن ذلك في منظومة مختلفة. وأكد جمال مبارك أن الأولوية لما سيتم ادراجه من تشريعات خلال الدورة البرلمانية الحالية ستكون لما أعلنه الرئيس مبارك خلال برنامجه الرئاسي الانتخابي ومنها تعديل قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي حيث تتولي ذلك مجموعة عمل بالتنسيق مع وزارة العدل. ومن أهم ملامحه التي ستتضح خلال أسابيع تحديد حالات جواز الحبس بشكل واضح وأسبابها، ووضع مواد تتيح سبل الطعن في قرار الحبس "وهو غير موجود حالياً"، ووضع تدابير احترازية تحل مكان أحكام الحبس، ووضع حد أقصي لمدد الحبس الاحتياطي، وقد قام الرئيس مبارك بالإشارة إلي ذلك. وتضمنت أجندة التشريعات التي أشار إليها جمال مبارك الحوار الدائر حالياً والمستمر منذ عام ونصف العام وفقاً لما أعلنه الدكتور مفيد شهاب أمام أعضاء الأمانة العامة للسياسات من تعديلات قانون جرائم النشر وذلك بالتنسيق مع لجنة معينة لتحقيق التوافق المطلوب حول هذه التعديلات بالإضافة لقانون تعديلات السلطة القضائية والحوار مازال مستمراً لتحقيق اتفاق في وجهات النظر بين المجلس الأعلي للقضاء ونادي القضاة.
