حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 8 مايو الجارى لنظر الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة، المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى طالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا، وما يترتب على ذلك من آثار، على رأسها رفع اسم أحمد شفيق من كشوف المرشحين. حملت الدعوى رقم 37947 لسنة 66 قضائية، وأشار مقيمها إلى أن طعنه ينصب فقط على قرار اللجنة الذى تضمن إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012، المعروف بقانون العزل السياسى، إلى المحكمة الدستورية، لأن قرارها هذا يعتبر عملاً إدارياً يخرج عن طبيعة عمل اللجنة، كما يخرج عن الاختصاصات المحددة لها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى، وكذلك عن اختصاصاتها التى حددت لها فى القرار رقم 1 لسنة 2012، وبالتالى فإنه يجوز الطعن على هذا القرار أمام محاكم القضاء الإدارى، على خلاف قراراتها الأخرى التى تم تحصينها وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستور. وأكد شحاتة أن قرار إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الإدارى، وهو عيب الاختصاص، حيث إن المادة 28 من الإعلان الدستورى حددت اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ولم تتضمن من بينها إحالة القوانين للمحكمة الدستورية العليا، كما قامت اللجنة ذاتها بتحديد اختصاصاتها عن طريق إصدار القرار رقم 1 لسنة 2012 الذى خلا أيضا من ثمة اختصاص خاص بإحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وبالتالى وباستقراء النصوص سالفة الذكر نجد أنه سواء الإعلان الدستورى أو قرار تحديد اختصاصات اللجنة الصادر عنها قد خلوا من ثمة اختصاصها، بإحالة القوانين للمحكمة الدستورية. كما قال فى دعواه: "إن قانون المحكمة الدستورية العليا قد حدد على وجه الدقة طريقة رقابة المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، والتى ليس من بينها الإحالة من اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، مما يعدو معه أن قرار اللجنة بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية جاء بالمخالفة للقانون ولاختصاصاتها". وطالب مقيم الدعوى من المحكمة سرعة تحديد جلسة، لنظر الطعن، والفصل فيه، لأن تأخير الفصل يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، تتمثل فى دخول شخص سباق مرشحى الرئاسة، بالمخالفة للقانون، وقد ينجح فى هذا السباق، وحينها نكون فى مأزق قانونى، إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية القانون، مما يتعين معه الفصل فى هذه الدعوى على وجه السرعة وقبل انتخابات الرئاسة.
