رفع المركز العربى للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمس برقم 37947 يطالب فيها ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى إلي المحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار أهمها رفع اسم أحمد شفيق من كشوف المرشحين. وقالت الدعوى إن قرار إعلان اسماء المرشحين الذى تضمن اسم الفريق أحمد شفيق كأحد مرشحى الرئاسة هو بالمخالفة للقانون رقم (7) لسنة 2012، وعلي الرغم من أن المحكمة الدستورية العليا لم تبت بعد فى أمر القانون فيما كان دستوريًا من عدمه، مؤكدة أن اللجنة استبقت «شفيق» وأدرجته على كشوف المرشحين وهو الأمر الذى لا يمكن الطعن عليه لأنه فى حدود الاختصاصات المخولة للجنة فى حدود المادة 28 من الإعلان الدستورى وكذا قرار اللجنة رقم (1). وأشار المركز فى دعواه إلى أن هذا الطعن ينصب فقط على قرار اللجنة الذى تضمن إحالته للقانون رقم 17 لسنة 2012 إلي المحكمة الدستورية باعتباره عملاً إداريًا يخرج على طبيعة عمل اللجنة كما يخرج من الاختصاصات المحددة لها فى المادة 28 من الإعلان الدستورى وكذا على اختصاصاتها التي حددتها لنفسها فى القرار رقم 1 لسنة 2012، مشيرًا إلى أنه مشوب بعيب خطير من عيوب القرار الإدارى. وذكرت الدعوى النصوص الدستورية خاصة المادة 28 من الاعلان الدستورى وقرار تحديد اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات التي تؤكد خلوهما من اختصاصها بإحالة القوانين للمحكمة الدستورية، مشيرة إلى أن المشرع الدستورى حينما منح كل هذه الاختصاصات للعليا للانتخابات وحصن قراراتها من الطعن عليها كان بغرض حماية المكانة الخاصة التى يحظى بها منصب رئيس الجمهورية، مؤكدة أن اللجنة العليا للانتخابات تخطت المنطقة الخاصة بالحصانة وتعدتها إلي اختصاصات غير واردة فى الإعلان الدستورى أو فى القانون. وأكد مركز «شفافية» أن قرار «العليا للانتخابات» مجرد قرار إدارى عادى يجوز الطعن عليه، خاصة إذا كان يحمل إحدى حالات عيب عدم الاختصاص والتى تتمثل فى حالة اعتداء الإدارة على اختصاصات السلطة القضائية، معللاً بذلك أن اللجنة المشرفة علي الانتخابات الرئاسية هى فى الأصل لجنة إدارية وإسباغ وصف قضائية عليها يعود لكون جميع اعضائها من القضاء. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات الرئاسية الذى تضمن إحالة القانون رقم 17 لسنة 2012 والمسمى بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا وما ترتب عليها من حذف اسم أحمد شفيق من كشوف مرشحى الرئاسة.
