أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة قد تضاعفت 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط إلى 16 مليار و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه الى 51 مليار و115 مليون جنيه لافتا الى أن قطاع التجزئة أصبح هو ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12,5%، وإذا اضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الاول فى التوظيف بنسبة 20,7%. وأضاف خلال استقبال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك خلال زيارته الأولى إلى محافظة الإسكندرية ان الغرفة شرفت بالتعاون المثمر مع وزارة التموين لسنوات طويلة وفي ظروف غير طبيعية من ثورات وجائحة كورونا وغيرها، الأمر الذي يذكرنا بوزراء التموين السابقين منذ الحرب العالمية حتى اليوم و أنه منذ إنشائها، طوال 100 عامًا، تعد "غرفة الإسكندرية" هي الدرع الحامي لاقتصاد الوطن، في أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، فلم يتوقف مخبز، ولم يغلق مصنع، وآخرها كان أثناء 2011 و2013 حيث أصدرت الغرفة التصاريح الأمنية اثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات. وأفاد ان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وافق على تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته كما تم الحصول على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الانمائية العربية والاوروبية لكل مرحلة، وسنبدأ فى دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة وآخرى للإنشاء والتملك. من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة والغرفة يعدا جناحين للتنمية، ويجب التعاون معاً لتحقيق مزيد من التنمية والتطوير، فهناك تشابك واضح وملموس بين الجانبين لافتا إلى إلى أهمية التعاون معًا جميعًا لجعل مصر ذات مكانة أكبر في مجال اللوجستيات، خاصة وأننا نمتلك الموقع الاستراتيجي الملائم، فمن المهم العمل على زيادة الأماكن اللوجستية والصوامع، وغيرها من الآليات اللازمة للتطوير، مؤكدَا أنه حتى الآن تم استكمال إنشاء ست صوامع حقلية من أصل 60 صومعة جاري العمل عليهم. كما أوضح خلال كلمته أهمية التحول الرقمي والرقمنة لتقديم خدمات متطورة أكثر، والوصول إلى الانفتاح المطلوب في أفريقيا، مضيفًا إلى أهمية البحث عن بدائل لتبادل البضائع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
