استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وذلك خلال زيارته الأولى إلى محافظة الإسكندرية. في بداية اللقاء رحب أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية" بالحضور، مشيرًا إلى أن "غرفة الإسكندرية" شرفت بالتعاون المثمر مع وزارة التموين لسنوات طويلة وفي ظروف غير طبيعية من ثورات وجائحة كورونا وغيرها، الأمر الذي يذكرنا بوزراء التموين السابقين منذ الحرب العالمية حتى اليوم. وأكد أنه منذ إنشائها، طوال 100 عامًا، تعد "غرفة الإسكندرية" هي الدرع الحامي لاقتصاد الوطن، في أحلك الظروف، فضمنت توافر الكساء والغذاء اثناء كافة الحروب والثورات، فلم يتوقف مخبز، ولم يغلق مصنع، وآخرها كان أثناء 2011 و2013 حيث أصدرت الغرفة التصاريح الأمنية اثناء حظر التجوال لجلب مستلزمات الإنتاج واستمرار المصانع، وتدفق السلع واستمرار الصادرات. وأكد أنه يجب أن نعمل سويًا لضمان حق المستهلك في إعلان الأسعار، بأي وسيلة أو تكنولوجيا، فالحد الأقصى لسعر المستهلك، يحدده الصانع والمستورد والتاجر، ولكن لا بد من إعلانه، كما يجب أن نتحاور في تكلفة إنتاج الخبز المدعم، وهامش ربح البقال التمويني بعد تغير مختلف عناصر التكلفة. وأضاف أنه من أهم ما يمكن، أن يتم تطوير منظومة التجارة الداخلية، بداية من المعلومات، وإنشاء المراكز اللوجستية وخفض تكاليف النقل والتداول، وتنمية التجارة، وهو موضوع تجاهلته مصر لأكثر من نصف قرن، ولكنه بدأ فى النهوض فى العقد الماضى لتستضيف مصر كبرى السلاسل ومئات العلامات التجارية العالمية، وأوضح أنه بالأرقام، فقد تضاعفت الاستثمارات السنوية فى قطاع التجزئة 21 مرة خلال السنوات القليلة الماضية من 791 مليون جنيه فقط إلى 16 مليار و661 مليون جنيه، كما تضاعفت الاستثمارات السنوية في قطاع اللوجستيات الداعمة من تخزين ونقل 5 مرات فى نفس الفترة من تسعة مليار و801 مليون جنيه إلى 51 مليار و115 مليون جنيه. وأشار إلى أن قطاع التجزئة أصبح هو ثاني مصدر للتوظيف بعد الزراعة بنسبة 13% من إجمالي العمالة ويليه الصناعة بنسبة 12،5%، وإذا اضفنا الخدمات اللوجيستية الداعمة من تخزين ونقل يصبح القطاع الأول فى التوظيف بنسبة 20،7%. وأفاد بأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وافق على تعديل قانون الغرف التجارية ليسمح لها بإنشاء شركات مع المستثمرين المحلين والأجانب، لتملك وإنشاء وإدارة المراكز اللوجستية والبورصات السلعية والمراكز التجارية، لتقود تطوير هذا القطاع الحيوي الهام بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والذي ولد باتحاد الغرف ونشرف بعضوية مجلس إدارته. وأكد أنه قد حصلنا على منح من الاتحاد الأوروبي لعمل الدراسات والرسومات ومستندات الطرح والتدريب، كما توافقنا على تمويل ميسر من البنوك والصناديق الانمائية العربية والاوروبية لكل مرحلة، وسنبدأ فى دراسة إنشاء شركة قابضة للإدارة وآخرى للإنشاء والتملك. وفي ختام كلمته أكد أن لقائنا اليوم هو خطوة في طريق تنمية تجارة التجزئة ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة ككل. من جانبه أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق أن "غرفة الإسكندرية" تعد هي الغرفة الام للغرف التجارية، فالمجتمع المصرفي والمالي ينظر إلى "غرفة الإسكندرية" باعتبارها قاطرة التنمية، خاصة في خلق وصناعة رجال أعمال ناجحين. وأضاف أن الوزارة والغرفة يعدا جناحين للتنمية، ويجب التعاون معًا لتحقيق مزيد من التنمية والتطوير، فهناك تشابك واضح وملموس بين الجانبين. وأشار إلى أهمية التعاون معًا جميعًا لجعل مصر ذات مكانة أكبر في مجال اللوجستيات، خاصة وأننا نمتلك الموقع الاستراتيجي الملائم، فمن المهم العمل على زيادة الأماكن اللوجستية والصوامع، وغيرها من الآليات اللازمة للتطوير، مؤكدَا أنه حتى الآن تم استكمال إنشاء ست صوامع حقلية من أصل 60 صومعة جاري العمل عليهم. كما أوضح خلال كلمته أهمية التحول الرقمي والرقمنة لتقديم خدمات متطورة أكثر، والوصول إلى الانفتاح المطلوب في إفريقيا، مضيفًا إلى أهمية البحث عن بدائل لتبادل البضائع، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود. جاء ذلك بحضور نائبي مجلس الإدارة الأستاذ أحمد صقر والأستاذ أحمد حسن، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس البديوي السيد، والأستاذ محمود مرعي والمهندس أحمد الكاتب، والأستاذ محمد حفني، والمهندس شريف بقطر والأستاذة رانيا نصير.
