يظن الكثيرون أن صناع الذهب فى مصر بلا أزمات، كيف لا وهم يتاجرون فى معدن من أغلى وأثمن المعادن ورمز للثروة والجاه. ويظنون أيضاً أن صناع الذهب يعاملون معاملة خاصة على اعتبار أنهم من أغنى الصناع فى السوق المحلى وأصحاب نفوذ وعلاقات متشعبة مع المسئولين وكبار رجال الدولة. إلا أن واقع هؤلاء يؤكد عكس ذلك، خاصة مع إعلان الحكومة زيادة المساندة التصديرية لمختلف القطاعات الصناعية إلى 50% اعتباراً من ديسمبر الماضى باستثناء صادرات الذهب. بلا دعم ولا مستهلكين فى الداخل والخارج المهندس رفيق عباسى رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات برر استثناء الذهب من دعم الصادرات بقوله إن الذهب يعتبر عملة، وهو المعيار الذى يتم من خلاله تحديد قيمة العملة الوطنية، ومن ثم لا يمكن دعم العملة بأموال الحكومة، وبالتالى لا يستطيع صناع الذهب أن يطالبوا بدعم هذا القطاع. وأضاف عباسى إن حجم صادرات الذهب المصرى للخارج تراجعت مؤخراً، بسبب انخفاض القوة الشرائية فى أسواق العالم، بما فى ذلك السوق الأمريكى، بالإضافة إلى تزايد الإنتاج المحلى لكل دولة، وهو ما أثر على كمية صادراتنا من الذهب والمجوهرات للخارج، لأن تفاقم الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات جعلت المستهلك مهتماً بتلبية احتياجاته الأساسية من مأكل وملبس دون الاهتمام بسلعة ثانوية كالذهب. ومن ثم، والكلام لعباسى، فإن الصورة قاتمة بالنسبة لصادراتنا من الذهب والمجوهرات خلال الفترة القادمة. وقال إن كل الجهود التى بذلت فى الفترة الماضية لاقتحام الأسواق الخارجية أتت عليها الأزمة العالمية. منافسة شرسة من الذهب الصينى وأشار عباسى إلى عامل آخر أثر على تجارة الذهب المصرى، وهو تزايد الهجوم الشرس للواردات الصينية على السوق المحلى، والتى ستلحق العديد من الأضرار بالمنتجات المحلية خلال الفترة القادمة إن لم يهتم الصناع بتطوير منتجاتهم وزيادة جودتها لتصبح قادرة على الصمود أمام هذه المنافسة الشرسة مع المنتجات الصينية بالسوق المحلى والأسواق الخارجية أيضاً. نحتاج لمساندة الدولة ضد المنتج الأجنبى بكل الوسائل من جهته أكد صفوت ممدوح، تاجر ذهب ومجوهرات، أن منتجى الذهب ليسوا فى حاجة للحصول على جزء من أموال دعم الصادرات، لكنه قال إن صناع وتجار الذهب يتحفظون على الرفض المتكرر للبنك المركزى المصرى السماح بإقراضنا الذهب، لأن هذا الأمر ليس بدعة، وهناك العديد من الدول التى نفذته واستطاعت من خلاله إنعاش صناعة الذهب وتصدير كميات كبيرة منه للخارج. وقال إن التجار وصناع الذهب يقترضون من البنوك المركزية بفائدة بسيطة، ليتم تصنيعه وعرضه فى الأسواق بأسعار أقل من المنتجات المستوردة، وهذا يحدث فى دول العالم أوقات الأزمات. أضاف صفوت أن صناع الذهب فى مصر بحاجة إلى هذا النظام لتشجيع الصناعة الوطنية ومقاومة غزو المنتجات الأجنبية للأسواق المحلية، ونحن على استعداد تام لمناقشة الضمانات والضوابط الكافية التى تضمن حق البنك المركزى فى استعادة ذهبه الذى اقرضه للعملاء لمنع حدوث أية مضاربات ضارة، فبدلاً من تخزين الذهب فى البنك يتم إقراضه لتجار ومصنعى الذهب، وبعد تشغيله يحصل البنك على أرباح أو فوائد يتم الاتفاق على نسبتها بين الطرفين. يذكر أنه منذ عام 1991 لم تقم أى جهة فى مصر برصد أو الإعلان عن الأرقام الحقيقية لحجم تجارة الذهب والإنتاج والمبيعات والاستهلاك والصادرات والواردات، نظراً لتعرض هذا القطاع لتذبذب قوى ومتلاحق، أما الأرقام التى يرددها البعض فما هى إلا توقعات وتخمينات.
