أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، سعيها لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت وذلك لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بحسبما ذكره «المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية». التهم الموجهة لنتنياهو وتشمل الجرائم وفقا لنظام روما الأساسي ما يلي: تجويع المدنيين وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة والمعاملة القاسية والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين، والإبادة أو القتل العمد، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية وأفعال لا إنسانية أخرى. وارتكبت جرائم الحرب المدعى بها في هذه الطلبات في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس. وتثبت الأدلة التي تم تجميعها أن إسرائيل تعمَّدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني، وحدث ذلك من خلال فرض حصار كامل على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، وهي رفح وكرم أبو سالم وبيت حانون، ولفترات مطولة ثم التقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية من خلال المعابر الحدودية بعد إعادة فتحها، وشمل الحصار أيضا قطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة - وهي المصدر الرئيسي للمياه النظيفة التي يحصل عليها الغزيون - لفترة طويلة وقطع إمدادات الكهرباء ومنعها اعتبارا على الأقل وحتى اليوم، وقد وقع ذلك إلى جانب هجمات أخرى ضد المدنيين، بما في ذلك هجمات على أولئك الذين اصطفوا للحصول على الطعام وإعاقة توصيل الوكالات الإنسانية للمساعدات، وشن هجمات على عمال الإغاثة وقتلهم، ما أجبر الكثير من الوكالات على إيقاف أعمالها في غزة أو تقييدها. أعمال عنف ضد السكان المدنيين وهذه الأفعال قد ارتكبت في إطار خطة مشتركة لاستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وأعمال عنف أخرى ضد السكان المدنيين في غزة كوسيلة: (1) للتخلص من حماس. (2) ولضمان عودة الرهائن الذين اختطفهم حماس. (3) ولإنزال العقاب الجماعي بالسكان المدنيين في غزة الذين رأوا فيهم تهديدا لإسرائيل.
