تكليفات الرئيس السيسى للحكومة الجديدة واضحة تماما ومحددة بأن تكون حكومة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات. فماذا يريد المواطن من حكومته الجديدة؟ أولاً.. تحسين الأوضاع الاقتصادية والارتقاء بحياة المواطن ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، كذلك وضع ضوابط صارمة تساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتركيز على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسعار ووضع حد للتضخم وفرض رقابة على الأسواق بما يحمى المواطن من غلاء المعيشة. ثانياً.. التخفيف من آثار الموجة التضخمية العالمية التى أثرت على جميع دول العالم، إضافة إلى استكمال سلسلة الرعاية والحماية الاجتماعية التى بدأتها الدولة، حيث إن حرص الرئيس على وجود كفاءات فى الحكومة الجديدة يعكس توجه الدولة خلال الفترة المقبلة. ثالثاً.. وضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة أولويات الحكومة الجديدة، خاصةً فى مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، كذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم من إنجازات، حيث إن المرحلة السابقة كانت مليئة بالتحديات ومن المتوقع أن تحتاج المرحلة المقبلة لجهد مضاعف خاصة المتعلقة بالجوانب السياسية والاقتصادية والأمن القومى المصرى. رابعاً.. استمرار خطى الدولة فى ترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال مبادرة حياة كريمة وغيرها من نماذج دعم حقوق الإنسان وتغيير الحياة المعيشية للمواطن مع ضمان تحقيق الوصول بتلك السياسات لكل محافظات الجمهورية، مع تبنى برامج تدعم قدرات الشباب وتشجعهم فى الانخراط فى مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذلك هو المسار الأفضل في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطن بزيادة دخل الفرد وحماية الفئات الأكثر ضعفًا من خطر الفقر ومن ثم تحقيق الرضا العام للشارع المصري. خامساً.. أزعم أن التعليم والصحة أولوية فى خطة تنمية أى دولة ويجب أن نعترف أن الملفين بهما الكثير من القصور والأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والمتابعة، لذا لابد أن يضع الوزير المكلف بحمل حقيبتى التعليم والصحة استراتيجية قومية تساهم فى إحراز نقاط من التقدم فى كلا الملفين تكلل ما قامت به الدولة من جهود خلال ما أطلقته من مبادرات ساهمت بشكل كبير فى مكافحة والقضاء على الكثير من الأمراض والفيروسات وإعلان مصر خالية منها فى مقدمتها فيروس ( C ) اللعين، كذلك الحال فى التعليم مع ما تم بناؤه من مدارس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كذلك مع التوسع الذى حدث فى إنشاء الجامعات الأهلية لابد أن تحرز مصر مركزاً متقدماً فى التعليم على مستوى العالم. سادساً.. لا نستطيع إنكار ما شهدته مصر من خطط تنموية على مدار الفترة الماضية وما تحقق من مشروعات هى بلا شك طفرة فى تاريخ الوطن لكن آن الأوان أن تتحول بعض هذه المشروعات لمصادر دخل نستطيع معها استكمال ما بدأناه فهذا أمر فى غاية الأهمية، حيث من غير المقبول أن يأتى الوزراء الجدد بخطط تلغى مجهود من سبقوهم بل لابد من التوقف وتقييم الفترة الماضية ووضع الركائز الأساسية والانطلاق سريعاً حتى من يحالفه الحظ ويكتب له الاستمرار عليه البحث عن خطط أكثر إرضاءً لطموح المواطن. سابعاً.. التحول من الدعم العينى إلى النقدى سيسهم فى تخفيف العبء المالى على الموازنة العامة للدولة، ما يُتيح لها توجيه المزيد من الموارد لتمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية والخدمية الأخرى لاسيما أن تقديرات دعم ملف الحماية والرعاية الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بلغ نحو 134 مليار جنيه ما يجعل الدعم النقدى هو الآلية المهمة والوحيدة فى استهداف المستحقين من منظومة الدعم ووصوله لأصحابه فى ظل ما يسببه الدعم العينى من فجوة كبيرة في هذا الشأن. ثامناً.. ضرورة تشكيل حكومة تمثل مختلف شرائح المجتمع تقدر المسئولية تكون على وعى تام بالدور الوطنى المطلوب وتضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للدولة المصرية والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة وتنفيذ رؤية مصر 2030، كذلك تساهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري والعمل دوماً على تلبية إحتياجاته وتعزيز قدرته المادية للحصول على الحياة الكريمة الاكتفائية التي تضمن له الاستقرار النفسي والمعنوي وهو ما يشدد عليه الرئيس السيسى دائماً فى جميع المناسبات. أخيراً وليس آخراً تجاوز نقاط الضعف المؤسسية الموروثة لتحقيق ما تضمّنه التكليف الرئاسي لرئيس الوزراء والذى فى مقدمته اعتبارات الأمن القومى والعناية ببناء الإنسان ويعد البعد الاقتصادى حاضرًا ضمنًا فى مختلف النقاط التي سبقته والتي في مقدمتها الأمن القومى الذى يعد الأمن الاقتصادى أهم ركائزه ويتفرّع عن الأمن الاقتصادى اعتبارات الأمن الغذائى والأمن الوظيفي وكذلك أمن الطاقة ولا يتحقق أى من تلك المقومات إلا باقتصاد قوي مستقل ومعدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة ومحفّزة بالاستثمار.
