أكد عماد حجاب، الباحث والخبير في مجال حقوق الإنسان، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وذلك خلال افتتاحه أنفاق قناة السويس. وأوضح أن اهتمام الرئيس بهذه الحقوق في الوقت الراهن، يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين، وجودة الحياة لهم، وتوفير فرص العمل من أجل حاضر ومستقبل أفضل مما كانت تعاني منه مصر في انخفاض مستوى هذه الحقوق لفئات عديدة من الشعب المصري. وأضاف الباحث والخبير الحقوقي، أن الرئيس السيسي يولى أهمية كبيرة خاصة منذ بداية فترة الرئاسة الثانية، بزيادة اهتمام الدولة فى هذه المرحلة بملفي التعليم والصحة، وتطوير وتحديث منظومة التعليم للارتقاء بها، وتبني مبادرات وبرامج جديدة فى مجال الخدمات الصحية للمواطنين، من الكشف المبكر عن الأمراض لطلاب المدارس والمواطنين، وهو ما يجري تنفيذه من خلال حملات قومية موسعة على مستوى الدولة بكل المحافظات، ويلمس المواطنين أهميتها ودورها. وأشار حجاب إلى أن الرئيس امتد اهتمامه إلى تنفيذ مشروعات جديدة لسكن الشباب، ومحدودى الدخل، وتشييد مدن حديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتطوير العشوائيات، ونقل بعض السكان لمناطق جديدة في حي الأسمرات، وكلها تصب في خانة حقوق المواطنين، والتزامات الدولة تجاهها فى تحويل الحقوق الإنسانية لخدمة المواطنين، وهو ما تطبقه عدة دول، نظرا لظروفها فى تطوير التعامل مع حقوق الإنسان، وعدم قصرها على الحقوق المجردة والجامدة، والنصوص القانونية لتكون في صورة خدمات مباشرة تقدمها الحكومة في برامجها لمواطنيها. ولفت إلى أن الدولة وجهود الرئيس تشهد اهتماما في هذه المرحلة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، لتحسين مستوى الخدمات والمعيشة لهم، من خلال مد شبكات جديدة في البنية الأساسية من "طرق، وكهرباء ومياه بالمناطق الجديدة، ورفع مستوى الشبكات القديمة بالمدن والقرى" لحل جانب من المشاكل المتراكمة بها عبر سنوات طويلة والتى عانى منها المواطنين، وكلها تصب فى صالح المواطنين، وحقوقهم، وذلك من خلال تنفيذ الحكومة خطط ومشروعات محددة في الخدمات، وهو ما تحتاجه هذه المناطق لتحسين أوضاعها. ونوه إلى أن اهتمام الدولة بهذه الحقوق، يأتى انطلاقا من أن مصر دولة فقيرة ونامية، وتحتاج لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكي تكون على رأس أولوياتها، لخدمة شعبها. وقال إن الدولة المصرية فى هذه المرحلة، حريصة على دعم الاستقرار، وحماية أمن المجتمع، ومكافحة الاٍرهاب، وتبنى برامج للتنمية، وخطط للإصلاح الاقتصادي، وكلها أعباء كبيرة يتحملها كل من "الدولة والشعب والرئيس والحكومة" فى هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد، بعد ثورتين وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
