خلال أولى جلسات محاكمته بمحكمة جنايات القاهرة، قال سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع "فتاة الشروق": "مستعد أعمل البشعة عشان تظهر براءتي قدام الناس" وأنكر التهم الموجهة إليه، فما هي البشعة؟ وكيف يتم إجراءها؟ أصول البشعة ومعناها ترجع أصول "البشعة" إلى المجتمع البدوي، في الحجاز وشبه الجزيرة العربية، وهي معروفة بشكل خاص في محافظاتسيناء والإسماعيلية والشرقية كوسيلة للتحكيم العرفي بين المتخاصمين، وفيها يستخدم "المبشع" أو المحكم النار للفصل في أمر يختلف عليه طرفان أو إثبات صدق أو كذب شخص ما، حيث يتوجب عليه أن يلعق بلسانه قطعة من المعدن المحمي في النار، ويعتقد أنه إذا كان صادقًا فلن تؤثر فيه النار وإن كان كاذبًا سيكوي المعدن لسانه. وأطلق عليها اسم البشعة لبشاعة الموقف الذي يقف فيه المتهم وصعوبته. وتم ذكر البشعة في العديد من الكتب التراثية، من بينها كتاب عشائر الشام لأحمد وصفي زكريا الذي قال إنهم كانوا قديمًا عندما تنفد جميع الأدلة الثبوتية لإظهار المجرم، يقرر القاضي إرسال المتهم إلى رجل من أهل الطرق الصوفية كالرفاعية وأمثالهم يدعونه (المبشع) وهذا الرجل يأتي بقضيب عريض من الحديد ويحميه بالنار بحضور المدعي أو وكيله حتى يبلغ أقصى حد من الحرارة ويمسح به لسان المتهم بكل سرعه ولباقة، ثم يناوله في الحال شربة ماء ، فإذا حصل ضرر في لسانه أعلن المبشع أن لاحس النار مجرم، وإن لم يحصل ضرر يعلن براءته. أما إذا غاب المتهم عن البشعة أو رفض الحضور فإنه يعتبر مذنبًا. إجراءات جلسة البشعة وقبل بدء جلسة البشعة ينبغي على كل من طرفي النزاع أن يعين كفيلاً عنه يلزم الطرفين بالحقوق المترتبة على ثبات التهمة على المدعي عليه أو نفيها، على أن تكون حلولاً سلمية، كأن يقبل المدعي الدية في حالة ثبوت تهمة القتل. وقبل أن يلعق المتهم البشعة ينبغي عليه أن يخرج لسانه للحضور كي يتأكدوا أنه لم يضع شيئًا على لسانه لحمايته، ثم يمد إليه المبشع "محماس" البن الذي تم تسخينه في النار ويلعقه 3 مرات وبعد ذلك يقدم له المبشع قليل من الماء ليتمضمن به ثم يخرج لسانه ليراه الناس ويلاحظوا ما إن ظهر أي أثر للنار عليه وإلا فيكون بريئًا. حكم الشرع في البشعة أما عن رأي الشرع في البشعة فقد سبق وأوضحته دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وقالت دار الإفتاء:"البشعة ليس لها أصلٌ فى الشرع فى إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني". وكانت توفيت حبيبة الشماع في 14 مارس الماضي متأثرة بإصابتها بعد قفزها من سيارة سائق أوبر. وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر. وبدأت اليوم أولى جلسات محاكمته.
