انتقد خالد أبو كريشة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، الغياب المستمر لأعضاء مجلس نقابة المحامين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، عن الحضور لمقر النقابة، ومنتقدا أيضاً حضورهم جلستى المجلس السابقتين، اللتين دعا لهما المجلس يومى الخميس والسبت الماضيين. وأكد "أبو كريشة" ل"اليوم السابع"، أنه يفضل ألا يدعو نقيب المحامين لجلسة أخرى للمجلس، إلا بعد التأكد من حضور أعضاء المجلس من الإخوان، وذلك لأن هناك أعضاء يأتون من محافظات بعيدة لحضور اجتماع المجلس، ويفاجأون بانسحاب "الإخوان" أو عدم تواجدهم. وقال "أبو كريشة"، إنه والأعضاء الآخرين الذين أصدروا بياناً مساء السبت الماضى، ينتقدون فيه ممارسات الإخوان التى تسببت فى تعطيل العمل النقابى ومصالح المحامين، يأملون فى إنهاء الأزمة بشكل سريع، حتى لا يتم اللجوء إلى الجمعية العمومية، وأن يتفهم أعضاء المجلس المنتمين ل"الإخوان" أن الغياب المستمر والمتوالى والاحتجاب لا يحقق الصالح النقابى، مشيرا إلى أنهم يجيدون المراوغة، فى إشارة إلى أعضاء الإخوان. وأوضح أنه لا يتمنى أن يتطور الأمر أكثر من ذلك، ويتم اللجوء إلى الجمعية العمومية لسحب الثقة، وتعود النقابة مرة أخرى لتقع تحت رحمة اللجنة القضائية، الأمر الذى لا يتمناه هو أو المحامين، مشيرا إلى أن المحامين أصبحوا فى أوضاع بالغة السوء والصعوبة؛ بسبب تعطل أعمالهم ومصالحهم، وتدهور أحوالهم الاقتصادية، خاصة أن المحامين من أكثر الفئات تضررا من الثورة، وفضلا عن المحاكم المعطلة بسبب إضرابات القضاة وموظفى المحاكم تارة، وبسبب الانتخابات البرلمانية تارة أخرى، قائلا "المحاماة تحتضر، ويجب أن يكون هناك مجلس نقابة قوى يراعى مصالح المحامين، ويحقق الصالح العام للنقابة". وكان عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين من غير قائمة الإخوان المسلمين، الذين أطلقوا على أنفسهم أعضاء المجلس المدافعون عن استقلال نقابة المحامين، قد أصدروا بيانا مساء السبت الماضى، اتهموا فيه أعضاء المجلس المنتمين للإخوان بتعمد تعطيل العمل النقابى، وذلك لعدم حضورهم جلستى المجلس الخميس الماضى، وأول أمس، السبت، والغياب المستمر لأمينى الصندوق، مما تسبب فى إلغاء الجلستين لعدم اكتمال النصاب القانونى. وأعرب الأعضاء فى بيانهم عن رفضهم محاولات أعضاء المجلس من جماعة الإخوان والمتحالفين معهم لعرقلة القرار الصادر بتعيين أمين صندوق ثالث بسبب أداء أمينى الصندوق وغيابهم المستمر عن النقابة، موضحين أن هذا الأمر أدى إلى توقف الأداء النقابى، وتعثر مصالح المحامين، خاصة أن شيكات العلاج والمستشفيات التى أوقفت التعاقد مع النقابة هى محل شكوى مستمرة من المحامين. وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس من جماعة الإخوان أصحاب الاختيار المنفرد لأمينى الصندوق لا يرتضون مناقشة هذا الأمر، وحالوا دون بدء الجلسة صحيحة شكلا حتى لا يصدر القرار إمعانا فى تعطيل العمل النقابى على حد وصف البيان. وقال الأعضاء فى البيان، إن بعضهم حضر من محافظات بعيدة، ولم يتم تقدير ذلك، وما تحملوه من مشقة وعناء السفر بقرار انسحاب مرتب له، دون اعتبار لمن حضر، وهو ما يعد عدم اكتراث بزملائهم الأعضاء وبالمحامين ككل، وأضاف البيان أن اجتماع المجلس يوم الخميس الماضى، والذى لم تحضره مجموعة الإخوان انسحابا مرتباً، حيث اجتمع باقى الأعضاء برئاسة النقيب، وانتهى الاجتماع إلى قرار بتعيين أمين صندوق ثالث دون تسمية، احتراما للزملاء المنسحبين، لحقهم فى تداول الاسم المقترح والتصويت عليه. وأوضح البيان أنه تقرر تأجيل اجتماع الخميس إلى السبت 14 أبريل، مع تكليف الأمين العام المساعد الذى كان حاضرا بتوجيه الدعوة لزملائه أعضاء المجلس، ولكن أحدا منهم لم يحضر، وهو ما اعتبره المجتمعون تعمدا لتعطيل العمل بالنقابة، ولم يرتضه المجتمعون، محذرين من أنهم لن يقبلوا إقصاءً أو تهميشاً، وأنهم إن لم يراجعوا أنفسهم فسوف تكون الجمعية العمومية هى الفيصل بين الجميع.
