اتهم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين من غير قائمة الإخوان المسلمين، الذين أطلقوا على أنفسهم أعضاء المجلس المدافعون عن استقلال نقابة المحامين، أعضاء المجلس المنتمين للإخوان بتعمد تعطيل العمل النقابى، وذلك لعدم حضورهم جلستى المجلس الخميس الماضى، وأمس السبت، والغياب المستمر لأمينى الصندوق، مما تسبب فى إلغاء الجلستين لعدم اكتمال النصاب القانونى. وعلم "اليوم السابع" أن الأعضاء أصدروا بيانا مساء أمس، السبت، أعربوا فيه عن رفضهم محاولات أعضاء المجلس من جماعة الإخوان والمتحالفين معهم عرقلة القرار الصادر بتعيين أمين صندوق ثالث بسبب أداء أمينى الصندوق وغيابهم المستمر عن النقابة، موضحين أن هذا الأمر أدى إلى توقف الأداء النقابى، وتعثر مصالح المحامين، خاصة أن شيكات العلاج والمستشفيات التى أوقفت التعاقد مع النقابة هى محل شكوى مستمرة من المحامين. وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس من جماعة الإخوان أصحاب الاختيار المنفرد لأمينى الصندوق لا يرتضون مناقشة هذا الأمر، وحالوا دون بدء الجلسة صحيحة شكلا حتى لا يصدر القرار إمعانا فى تعطيل العمل النقابى على حد وصف البيان. وقال الأعضاء فى البيان، إن بعضهم حضر من محافظات بعيدة، ولم يتم تقدير ذلك، وما تحملوه من مشقة وعناء السفر بقرار انسحاب مرتب له، دون اعتبار لمن حضر، وهو ما يعد عدم اكتراث بزملائهم الأعضاء وبالمحامين ككل، وأضاف البيان أن اجتماع المجلس يوم الخميس الماضى، والذى لم تحضره مجموعة الإخوان انسحابا مرتباً، حيث اجتمع باقى الأعضاء برئاسة النقيب، وانتهى الاجتماع إلى قرار بتعيين أمين صندوق ثالث دون تسمية، احتراما للزملاء المنسحبين، لحقهم فى تداول الاسم المقترح والتصويت عليه. وأوضح البيان أنه تقرر تأجيل اجتماع الخميس إلى السبت 14 أبريل، مع تكليف الأمين العام المساعد الذى كان حاضرا بتوجيه الدعوة لزملائه أعضاء المجلس، ولكن أحدا منهم لم يحضر، وهو ما اعتبره المجتمعون تعمدا لتعطيل العمل بالنقابة، ولم يرتضه المجتمعون، محذرين من أنهم لن يقبلوا إقصاءً أو تهميشاً، وأنهم إن لم يراجعوا أنفسهم فسوف تكون الجمعية العمومية هى الفيصل بين الجميع.