أصدر عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين، أطلقوا على أنفسهم "المدافعون عن استقلال نقابة المحامين"، بياناً يتهمون فيه أعضاء المجلس التابعين لجماعة الإخوان المسلمين بتعمد تعطيل العمل النقابي، وذلك لعدم حضورهم جلستي المجلس الخميس الماضي، وأمس السبت، والغياب المستمر لأميني الصندوق، مما تسبب في إلغاء الجلستين لعدم اكتمال النصاب القانوني. ورفض الأعضاء في بيانهم محاولات أعضاء المجلس من جماعة الإخوان والمتحالفين معهم عرقلة القرار الصادر بتعيين أمين صندوق ثالث، بسبب أداء أميني الصندوق وغيابهم المستمر عن النقابة، موضحين أن هذا الأمر أدى إلى توقف الأداء النقابي وتعثر مصالح المحامين سيما أن شيكات العلاج والمستشفيات التي أوقفت التعاقد مع النقابة هي محل شكوى مستمرة من المحامين. وأشار البيان إلى أن أعضاء المجلس من جماعة الإخوان أصحاب الاختيار المنفرد لأميني الصندوق لا يرتضون مناقشة هذا الأمر، وحالوا دون بدء الجلسة صحيحة شكلا حتى لا يصدر القرار إمعانا في تعطيل العمل النقابي. وقال الأعضاء في البيان، إن بعضهم حضر من محافظات بعيدة ولم يتم تقدير ذلك وما تحملوه من مشقة وعناء السفر بقرار انسحاب مرتب له دون اعتبار لمن حضر وهو ما يعد عدم اكتراث بزملائهم الأعضاء وبالمحامين ككل. وأضاف البيان أن اجتماع المجلس الخميس الماضي، والذي نظم مجموعة الإخوان انسحابا مرتباً منه، حيث اجتمع باقي الأعضاء برئاسة النقيب وانتهى الاجتماع إلى قرار بتعيين أمين صندوق ثالث دون تسمية احترامًا للزملاء المنسحبين لحقهم في تداول الاسم المقترح والتصويت عليه. وأوضح البيان أن تأجيل اجتماع الخميس إلى السبت 14 أبريل، مع تكليف الأمين العام المساعد الذي كان حاضرا بتوجيه الدعوة لزملائه أعضاء المجلس، اعتبره المجتمعون تعمدا لتعطيل العمل بالنقابة، ولم يرتضيه المجتمعون محذرين من أنهم لن يقبلوا اقصاء أو تهميشاً، وأنهم إن لم يراجعوا أنفسهم فسوف تكون الجمعية العمومية هي الفيصل بين الجميع.
