أعلنت عشرة لجان وجبهات نقابية بنقابة المحامين رفضها لقرار مجلس النقابة بعدم المشاركة فى العصيان المدنى والإضراب العام الذى سيبدأ غدا السبت، ووجهت اللجان والروابط بالنقابة فى بيان لها مساء اليوم انتقادا شديدا لأعضاء المجلس المنتمين للإخوان المسلمين، حيث قال البيان: "تعلن كافة الراوبط والأسر واللجان النقابية عدم الالتزام بقرارات مجلس نقابة المحامين المسيطر عليه من قبل جماعة الإخوان المسلمين بخصوص المشاركة فى الإضراب والعصيان المدنى"، مشيرين إلى أن قرار المجلس فى هذا الصدد لا يعبر إلا عن 46 عضوا ونقيبا، أى 47 محام دون سواهم بحسب البيان، مؤكدين المحاماة مهنة حرة لا تخضع فى مباشرتها لمجلس أو أعضاء. وأكد الموقعون على البيان أن كافة لجان نقابة المحامين ستشارك فى العصيان المدنى والإضراب وكافة ما يصدر عن ثوار المحامين من قرارات من ميدان التحرير، محذرين أعضاء الإخوان المسلمين داخل مجلس نقابة المحامين بالحديث عن إرادة ورغبة المحامين فيما يجاوز العمل الإدارى للنقابة "حيث أنه لا سلطان لهم على المحامين". وأضاف البيان، أن هذه الراوبط والأسر تمهد لكشف كافة مخالفات أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان المسلمين والجرائم التى تم ارتكابها بالمجلس السابق والحالى للتقدم بها إلى النائب العام ردا على اراتدائهم ثوب الثوار ثم بيعهم للثورة. وأشار مصدروا البيان أن مشاركتهم بالعصيان المدنى سوف تكون تحت شعار "غصباً عن عين الإخوان العصيان بكل مكان.. مصر أولا". يذكر أن الموقعين على البيان هم جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، ولجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، الاتحاد العام لشباب محامى مصر، ثوار محامين الميدان، اللجنة العامة لحقوق وضمانات المحامين، لجنة نشطاء العمل النقابى، اللجنة القومية للتنمية، رابطة شباب المحامين، لجنة الرقابة على أعمال المجلس رابطة محامين البداية. وكان مجلس نقابة المحامين قد اجتمع أمس الخميس، وقرر رفض العصيان المدنى والإضراب العام الذى دعا إليه بعض الحركات والقوى الثورية، حيث صوت المجلس على القرار واعترض الجميع على المشاركة باستثناء أربعة أعضاء أعربوا عن موافقتهم على العصيان المدنى والإضراب باعتبارهما وسلة احتجاج سلمية.
