عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين الجديد وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى والبرلمانى، يمثل الرقم الصعب فى انتخابات المحامين الأخيرة، وبمجرد ترشيحه لعضوية مجلس المحامين اعتبرها البعض بداية جديدة للحزب الحاكم، وبعد فوزه أخذ يلعب دوراً بارزاً فى إدارة المجلس وتوجيه قائمته، حتى أنه تقدم على من كانوا أعضاءً فى المجالس السابقة. هريدى له رؤية خاصة ويتحدث بصراحة، أن عهد الإخوان انتهى فى نقابة المحامين، نافياً أن يكون لأحمد عز شخصياً دور فى انتخابات المحامين، وكشف أن أمانة التنظيم كمؤسسة شاركت فى تنسيق وتنظيم عمل القائمة القومية التى نجح أعضاؤها بلا نقيب، مؤكداً عدم تخلى دعم الحزب عن عاشور وقائمته فى مواجهة الإخوان، وعبر عن إشفاقه على النقيب الجديد الذى نجح محمولاً على قائمة الإخوان، وتفاصيل أخرى فى الحوار التالى.. هل فوزك بالعضوية فوز سياسى أم نقابى؟ دخولى انتخابات المحامين لم يكن على خليفة سياسية أو حزبية باعتبارى مهنياً يمارس دوره، بدليل أنى استمع لكافة الآراء من كافة الأطياف السياسية، التى أتحفظ عليها، وأرى خلاف زملائى، أن الخط النقابى شىء والحزبى شىء آخر، فلا يجوز ممارسة السياسة داخل النقابة، وإلا تحولت لحزب سياسى، وهذا لا يمنع دورها القومى، خاصة نقابة المحامين، لأنها تستظل بمظلة قومية. لماذا اهتمام الحزب فى هذا التوقيت بالذات بنقابة المحامين؟ لم يدخل الحزب النقابة لممارسة عمل سياسى، لكنه قام بدور محدود فى دعم مرشحين لم يختارهم، لكنهم ترشحوا من أنفسهم فى ظل أن كل التنظيمات الأخرى لديها آلية للتنظيم والتجميع بالنقابة على رأسهم الإخوان، أما نحن لا يوجد لدينا تنظيم لذلك أوجد الحزب آلية للتنظيم ليس أكثر، ولم يتدخل فى العملية الانتخابية بالدعوة لمرشحين ولم يؤثر على العملية الانتخابية، ولم يقم مؤتمرات انتخابية بمقرات الحزب، ووفر لى ولمختلف المحامين من التيارات السياسية الأخرى آلية تنظيمية. ما هو دور أحمد عز فى انتخابات المحامين؟ دور أمانة التنظيم وليس أحمد عز، لأنه فرد من مجموعة داخل الحزب، والحزب احترم إرادة المحامين ووفر لهم آلية تنظيمية فى مواجهة الإخوان، الأكثر تنظيماً لمواجهة التنظيم بتنظيم آخر ليكون هناك تكافؤ فرص. ولماذا يجتمع بكم بعد الانتخابات؟ لأننا خرجنا من الانتخابات بقائمة قومية بدون نقيب فى مواجهة نقيب محمول على قائمة الإخوان، وطبيعى إيجاد آلية للتنسيق لمواجهة القائمة الأخرى وإيجاد عقل يفكر، وأنا صاحب الدعوة للاجتماع واخترنا عبد السلام رزق كأكبرنا سناً لإدارة العملية واتفقنا على آلية تنسيق ولجنة تسيير العمل ووضعنا المعايير والاحتكام التصويت لحسم أى أمر بين الأعضاء. لكن هذا تم خارج أسوار النقابة وتهميش ثلث المجلس تقريباً فهل هذه ديمقراطية؟ طبيعى أننا كنا فى منافسة ومنازلة انتهت بفوز 28 للقائمة القومية مقابل 18 للإخوان، فالأغلبية لنا، وحقنا الاحتكام للتصويت لإدارة دفة الأمور، وعندما كان الإخوان الأغلبية منذ 1992 استحوذوا على كل شىء لم يعطوا فرصة لأحد. هل تنتقمون منهم وتردون لهم الضربة؟ لا، لكن فى السابق كان هناك نقيب لديه سلطة قرارات ويستطيع إدارة الأزمة، أما الآن نحن أمام نقيب يبحث عن الوئام والانسجام، وهذا حق طيب ومشروع، لكن لدينا الأغلبية وعانت هذه المجموعة من سيطرة الإخوان والإقصاء الذى مارسوه، والآن نحتكم لمعيار موضوعى والتصويت. التهميش للآخر يعنى أنكم تكررون خطأهم وتعيدون سيناريو المجالس السابقة ولن تنجزوا شيئاً؟ ليس تهميشاً طالما أننا ارتضينا الديمقراطية والتصويت. كيف تتعاملون مع دعوة النقيب وإصراره على التوافق فيما بينكم؟ مددنا أيدينا وقلنا لا مانع، لكن نرى ماذا يريد الطرف الآخر، فكان طلبهم المواقع الرئيسية فى هيئة المكتب بما لا يتناسب عددهم، وطرحنا هذا على مجموعتنا فرفضت، وجلست مع محمد طوسون وتناقشنا، فطرح أن يكون لهم موقع منصب أساسى ومنصب مساعد فى الهيئة ووجود ثلاثة مقررين لكل لجنة، وهذا فى ظاهره مرفوض، والواقع أن النقيب نجح على قائمة الإخوان، وأنا ضد الصدام فى الإدارة، أما لو دخل البعض فى أسلوب التعطيل أو "العكننة" فالخاسر الوحيد هو النقابة. وكيف سيتم إدارة النقابة فى ظل هذا الوضع؟ أشفق على النقيب فى إدارة المجلس بهذا الشكل، لأنه أتى محمولاً على قائمة الإخوان، وفى مقابل قائمة بلا نقيب فأصبح فى مأزق، والمواءمة والموازنة التى يسعى إليها جميلة ظاهرياً، لكن عملياً فى منتهى الصعوبة، خاصة أن الصدام محتمل فى أى لحظة ولا توجد نقاط التقاء بين المجموعتين، وكل منهم له تجربة مريرة مع الآخر، لكن قد تكون بعض الشخصيات التى نجحت لأول مرة من المجموعتين وليس لها خلفية تصادمية أن تكون حمامة السلام والتنسيق مع النقيب. البعض بدأ يرى فى تحركاتك ودورك أنك تهيئ نفسك لمنصب النقيب القادم؟ أنا نجحت بإرادة الجمعية العمومية، وكونى أسعى لأن أكون نقيباً حقى، لكن لا أفكر نهائياً فى منصب النقيب حالياً، لأن مازال العمل السياسى والمهنى يأخذ جزءاً من وقتى وتجربتى نقابياً فى بدايتها، فلا أستطيع أن أطمح فيما هو أكبر قبل تقييم التجربة. هل كانت انتخابات المحامين بروفة عملية للحزب لتجربتها فى باقى النقابات؟ الحزب لم يكن له مرشحون فى الانتخابات، لكن كان له أعضاء اختاروا الترشيح من أنفسهم وهو دعمهم، وكان الحزب حريصاً على احترام إرادة المحامين، لذلك لم يتدخل فى الترشيح، حتى أنا شخصياً لم يكن ترشيحى بقرار من الحزب ولا حتى بالتنسيق مع عاشور وكان قرارى. لماذا أسقط الحزب عاشور؟ من يقول هذا ينظر خلفه أكثر، فأولاً عندما تقدم عاشور بمشروع قانونه الذى أخذ موافقة الإخوان وخليفة والنقباء الفرعيين حتى أن الإخوان اعترضوا على إدارة النقابة للنقباء الفرعيين، فتم تعديلها بأن يكون مجلس 2001 وأغلبيته الإخوان يدير مؤقتا، وبنى مشروعه على المادة الأولى المرحلة الانتقالية لتنقية الجدول وباقى البرنامج من بطاقة ضريبية وترخيص مزاولة مهنة، وكان عاشور يصر على تنقية الجداول وهذا ضربه فى مقتل، رغم أنه لصالح النقابة، لكن تمت محاربته بهذين النصين، فكانت النتيجة تصويت عقابى من حملة الكارنيهات غير الممارسين لإقصائه وعدم تنقيته للجداول وتحمل عاشور نتائجه منفرداً فهو بطل. أليس صحيحاً أن الحزب وجدها فرصة لضرب عاشور والإخوان فى ضربة واحدة؟ لم يحدث ولم يتخلَ الحزب عن عاشور ولا قائمته القومية، بالعكس التنظيم الحزبى دعم المرشحين وعلى كافة المستويات، فلا يصلح أن نقول انتخبوا القائمة ولا تنتخبوا النقيب، فالحزب لم يكن له أى تدخلات فى القائمة، وكان جميع المرشحين اختيار عاشور. ألم يكن التعديل الأخير تخطيطاً من الحزب للإطاحة بالإخوان بدليل أن أول انتخابات خسر الإخوان الأغلبية؟ المشروع كان فكراً خالصاً لعاشور والحزب لم يضيف شيئاً، وما حدث هو ظهور القوة الحقيقية للإخوان، فمازال هناك من يتوهم فى قوة الإخوان، مع تنقية الجداول واستبعاد الدخلاء على المهنة ستظهر القوى الحقيقية للإخوان،ولكل الفصائل، نريد الاحتكام لمحامى مهنى يعى مشاكل المهنة، ليس لمحامٍ زائر لا يعنيه إلا الاختيار على أساس دينى. لماذا أصبحت السياسة خاصة هى الفيصل والمؤثر الأكبر بدلاً من العمل المهنى؟ الإخوان هم الذين أدخلوا النقابات وانزلقوا بها فى العمل السياسى المحض، وتحويلها إلى شبهة حزب سياسى، هذا لا يمنع الدور القومى للنقابة، فممنوع الدخول بالنقابة فى الدور الحزبى الضيق، ولا يجوز للأحزاب ان تمارس دوراً داخل النقابات، إلا أن الإخوان أخذوها منذ 1992 وأداروها لحسابهم وعرجوا بها إلى طريق آخر، وليس إعادة النقابة لدورها الصحيح أنى أسحب عنها الدور القومى، لكن ستظل تؤدى دورها القومى مع تأدية دورها الخدمى المتوازن. لكن بحكم موقعك الحزبى والنقابى لمن سيكون ولاؤك فى حال وجود قضية داخل النقابة ضد الحزب أو الحكومة؟ كمهنى ونقابى احترم رأى الجمعية العمومية، ورأى الأغلبية داخل مجلس النقابة وما ينتهى إليه المجلس سأخضع له حتى لو كان يختلف مع التوجه الحزبى. تحديداً ما هو موقفك من قضية التوريث والانتخاب الرئاسية؟ كتصويت هذا رأيى الشخصى، أما كنقابة فرؤية المجلس التى يرتضيها المجلس على خلفية رأى الجمعية العمومية، فأنا ارتضيها وسأعمل كواحد من 46 عضواً. وماذا سيكون موقفك لفعاليات مثل مؤتمر لليوم العالمى لمناهضة التعذيب تهاجم فيه المعارضة الحزب والحكومة وأمانة السياسيات تحديداً؟ أى دعوى للحريات وميثاق حقوق الإنسان أمر مؤيد له على المستوى الشخصى، وسيكون القرار قرار مجلس نقابة وفى حال سمح المجلس لا مانع لدى النقابة، ولن نصادر على رأى أو موقف طالما أنه لمصلحة عامة وليس حزبية ضيقة، فلن أقوم بدور لإقصاء أو منع الرأى الآخر، ولن أصادر على نشاط، بالعكس أنا أسمع جيداً وأقيم، والغالبية من المجلس الجديد لديه رغبة فى الإصلاح وتقديم عمل نقابى مؤسسى جاد. هل نعتبرك مندوب المحامين لدى البرلمان والحزب أم مندوب الوطنى بنقابة المحامين؟ لا هذا ولا ذاك، أنا عمر هريدى المقيد بنقابة المحامين وعضو مجلس الشعب وعضو الحزب ليس مندوباً ولا حلقة وصل ولا فصل، لكنى استغل وجودى البرلمانى بالقرب من صناع القرار فى تسهيل خدمات للأعضاء. فى حالة وجود قضية طرفيها النقابة وأمانة السياسيات فإلى أى المؤسستين ستنحاز؟ لا يجوز تشبيه النقابة بالعمل الحزبى، قناعتى بالعمل السياسى شىء وارتباطى المهنى بنقابة المحامين شىء آخر. لكن على أرض الواقع عندما تحدث أزمة بسبب مثلاً دمية لأحمد عز والدكتور فتحى سرور على باب النقابة بسبب الرسوم القضائية وتحدث أزمة بين الحزب والمحامين المحتجين إلى من ستنحاز؟ النتيجة المرجوة من الفعل هى الأساس فى التقييم، فلم يتم تعديل القانون أو سحبه بسبب الدمية، لكن رغبة المحامين ووقفتهم هى القوة التى استمددت منها حواراتى مع وزير العدل والدكتور سرور وتمكنت من سحب المشروع وتعديله، بما يتلاءم مع الدستور، أعتقد أن الحوار هو الفيصل، فلا وجود لرفض مطلق دون حوار. كيف سيتعامل الحزب مع الإخوان فى نقابة المحامين؟ الحزب كمؤسسة حزبية شرعية يقف على أعتاب النقابة وينتهى دوره، لكن تسلل إلى النقابة الإخوان والتيارات الأخرى. وهل ستمنعونهم خاصة أن هناك أنشطة لهم كمعسكر الساحل الشمالى فى مقابل معسكر بورسعيد للقائمة القومية ؟ هذه التقسيمات أخذت النقابة فى منزلق خطير، أنا مع النقيب فى خطوته لتكون كل القرارات خاصة المالية بموافقة المجلس، وما حدث فى الماضى لن يتكرر وطريقة النقيب الجديد مختلفة. لمعلوماتك 24.472 ألف عدد الأصوات التى حصل عليها هريدى فى الانتخابات الأخيرة.
