أعلن وزير الإعلام أحمد أنيس أن الوزارة ستتقدم بمشروع قانون للجهاز القومى للبث المرئى والمسموع خلال أسبوعين، نافيا فى الوقت ذاته ممارسة أى ضغوط من أية جهة كانت لمنع أو إذاعة وبث أى أخبار. وأكد الوزير، وفقا لمصدر مسئول بوزارة الإعلام اليوم الخميس، أن الإعلام يجب أن يعمل فى إطار حرية مسئولة تعلى مصلحة الوطن وتؤدى إلى وضوح الرؤى وأن ما يحكم الإعلاميين فى عملهم اليوم هو ضميرهم، إلا أنه شدد على ضرورة وجود قوانين ولوائح تنظم وتحكم العملية الإعلامية، قائلا"إننا فى مرحلة من الضرورى أن يكون هناك تشريع يعمل الجميع فى إطاره ويوضح الحدود التى لا يمكن تجاوزها" من خلال تشكيل مجلس وطنى للإعلام لديه آلية تعنى بضبط ومتابعة وسائل الإعلام. جاء ذلك أمس الأربعاء خلال اجتماع الوزير مع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشعب برئاسة محمد الصاوى. وأضاف أنه رغم عدم وجود موارد لتطوير البرامج، إلا أن هناك تطورا ملموسا فى العديد من البرامج ونأمل فى المزيد، وأكد سعيه والعاملين بالإعلام على تطوير البرامج والشاشة، مؤكدا أنه لا توجد عليه أية ضغوط من أية سلطة بخلاف ضميره المهنى والإعلامى وضمير الإعلاميين. وطالب أنيس وسائل الإعلام الالتزام بموضوعية وصحة الأخبار، مؤكدا أن السباق نحو الخبر لا يجب أن يكون على حساب المصلحة العليا للوطن وأن نسعى إلى دعم حرية الإبداع والرأى فى مقابل أنه من الضرورى أن نضمن حق الوطن. ونفى ما يثار حول ظهور قنوات إباحية أو دينية شيعية أو مسيحية تبث الفتنة من خلال أقمار النايل سات، مؤكدا أن السبب فى ذلك وجود قمر اليوتلسات الفرنسى فى مدار (7) غرب ونفس مدار القمر المصرى مما يحدث لبسا لدى المشاهد، كما أكد حرص إدارة النايل سات على عدم فتح تراخيص لأية قنوات إباحية أو تثير برامجها الفتنة الطائفية، مطالبا الأعضاء بالتقدم للقضاء أو المنطقة الحرة الإعلامية ببلاغ حال حدوث تجاوز من أية قناة فضائية. وأشار إلى أن وزارة الإعلام ستتقدم بمشروع قانون للجهاز القومى للبث المرئى والمسموع خلال أسبوعين، داعيا أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب لزيارة مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولقاء العاملين وزيارة استوديوهات البرامج والمكتبات.
