النائب المستقل علاء عبدالمنعم، يؤكد أن قضيته مع الوزير السابق إبراهيم سليمان لم تنته، وأن الأيام القادمة ستشهد فصلا جديدا من فصولها، سيكون الأكثر إثارة، ويتضمن مفاجآت ومستندات دامغة، تثبت تساهل وزير الإسكان السابق فى منح عدد من رجال الأعمال من ذوى الأسماء الرنانة فى عالم البيزنس والمال، أراضى شاسعة بالمخالفة للقانون والدستور، وقال فى حوار ل«اليوم السابع»، إنه سيتقدم بكل هذه المستندات إلى الرئيس مبارك، ليطلب منه حماية مال وممتلكات الشعب. ما رأيك فى معالجة مجلس الشعب لأحداث غزة؟ أولا، يجب أن نقر أن إدارة الملف بمعرفة الإدارة المصرية كان غير موفق، وتقع المسئولية فى فشل الإدارة المصرية على وزير الخارجية أحمد أبوالغيط، الذى أثبت فشلا فى خطابه السياسى والدبلوماسى، مثلا إبان تولى عمرو موسى وزارة الخارجية، مصر لم تشتبك مع إسرائيل، ولكن كان خطاب «موسى» يرضى الشعب ولا يثير الاستياء، ونحن كنواب معارضة، قدمنا قائمة بطلباتنا لرئيس البرلمان، تضمنت وقف تصدير الغاز، وقطع العلاقات الدبلوماسية، ولكن المجلس أحال طلباتنا إلى لجنة مشتركة من العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى، ولم نصل إلى أى قرار، وهذا لا يديننا، وإنما يدين نواب الأغلبية التى تمتلك القرار ونحن كنواب معارضة فعلنا كل مانملك من وسائل احتجاجية، وليس فى أيدينا وسيلة مادية هذا يعنى أن نواب المعارضة والمستقلين غير راضين عن أداء البرلمان حيال أزمة غزة؟ أنا أدين المجلس ،لأنه يستطيع مساءلة وزير الخارجية عن تصريحاته، أو يسحب الثقة منه ولو نظريا، والمجلس مسيّس، ولا يستطيع اتخاذ قرار دون أن يكون مرضيا عنه من السلطة التنفيذية، ونحن عندما نطالب باتخاذ موقف، فليس لأن الأمر يتعلق بالفلسطينيين، وإنما لأنه يتعلق بالأمن القومى المصرى. البعض يبرر خطاب أبوالغيط بأن مصر غير مستعدة للحرب؟ مقولة إننا غير مستعدين للحرب مقولة فاسدة، لأن مصر بقواتها المسلحة ومواردها البشرية لا يمكن أن تكون غير قادرة على اتخاذ موقف سياسى قوى والدفاع عنه، وأيضا التذرع بأن طرد السفير يعوق القنوات الدبلوماسية، قول غير صحيح، لأن هناك القائم بالأعمال، ولا ننسى أننا فعلنا الأمر مع إيران لسنوات عديدة، ولم نقل هذه الذريعة، واذا نظرنا للأمر، سنجد أن نفس الوضع والظروف كانت قائمة أيام موسى ولم نشعر بهذا الخلل فى الدبلوماسية، كمانشعر الآن فأبوالغيط يتحدث كأنه وزير خارجية من دول الموز التى ليس لها فائدة، وليس وزير خارجية دولة لا تمتلك مقومات القوة، ونتساءل لماذا تعامل مع الفلسطينيين بقوة فى التصريحات، عندما هدد بكسر رجل من يتعدى الحدود، فهناك لغة من الخطاب تكسب بها احترام الناس ولا تؤدى إلى اشعال الحرب كما يريدون، مثل أننا لن نقف مكتوفى الأيدى وأننا سنساعد إخواننا الفلسطينيين بكل ما نملك. كيف ترى الحكم بتغريمك عشرين ألف جنيه لصالح إبراهيم سليمان؟ استأنفت، وتم تحديد جلسة وأنا على يقين من بطلان الحكم. لماذا أنت متأكد من سلامة موقفك، هل تقدمت بأسانيد جديدة؟ طبعا تقدمت بأسانيد أمام محكمة أول درجة، تثبت كل كلمة قلتها فى برنامج العاشرة مساء، وهى خاصة بتملكه وفساد الوزارة أثناء توليه الوزارة، وهى وقائع فساد يندى لها الجبين، وعندما أثرت ذلك كان فى إطار حق النقد، فهو موظف عام ووزير، وأنا نائب فى مجلس الشعب لم اتعرض له شخصيا أو لأسرته، وانما كل النقد حول أدائه الوظيفى أثناء توليه الوزارة، وللعلم فإن محكمة أول درجة ذكرت أن الأسانيد التى تقدمت بها وصلت إليها وهى تلتفت عنها، لأن بلاغ الكسب غير المشروع حفظ التحقيق فيها، فى حين أن هذه المستندات مؤرخة بتاريخ 10/2008 والبلاغ تم حفظه فى 3/2007 والمدعى لم يذكر البلاغ فى صحيفة دعواه فمن أين جاءت المحكمة بهذا التخريج، وهذه المستندات تشمل تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول الفساد فى وزارة الإسكان، وسندات تفيد تضخم ثروته والقصور والفيلل والأراضى التى اشتراها، فمن أين جاء بها؟ ونحن لم نعرف عنه أنه كان من أسرة ثرية، بل على العكس نشأ فى أسرة فقيرة، وعانى شظف العيش، وسوف اتقدم بمستندات جديدة تتعلق بتخصيصه مساحات شاسعة، مئات الأفدنة لرجال الأعمال بالأسماء فى مناطق مختلفة فى مصر، وبمساحات شاسعة بالمخالفة لكل القواعد ومن غير المعقول أن يخصص، بدون فائدة تعود عليه، وهذه المستندات سأطرحها على الرأى العام من خلال وسائل الإعلام، ثم سأتقدم بمذكرة بتلك الوقائع إلى الرئيس مبارك، أطلب منه التدخل للحفاظ على المال العام لأن هناك مشكلة أن العرض على الرئيس يتم بطريقة خاطئة، سواء بسلامة نية أو سوء نية، وبالتالى يتخذ القرار بناء على العرض، والعرض سيكون من خلال الدكتور زكريا عزمى وأنا واثق أن الدكتور عزمى سيكون أمينا فى العرض، وستشمل الوقائع الجديدة مشروعا كنديا أثناء تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الوزراء. وسوف نتقدم بطلب مناقشة خلال الأيام القادمة، موقعا عليه أكثر من ستين نائبا حول فساد الوزير، متضمنا أدلة جديدة نطالب فيه بفتح ملفات فساده فى مجلس الشعب، مستندا إلى مستندات جديدة تتعلق بالفساد غير العادى أثناء توليه الوزارة، وقد سبق أن أحال المجلس عرضها إلى النائب العام الدورة الماضية ومازالت محل تحقيق. هل هناك وساطات تمت لاحتواء الموقف مع «سليمان»؟ بالفعل هناك وساطات، وأنا أرفضها لأنه لا يوجد أى خلاف شخصى بينى وبين «سليمان»، وإنما الخلاف مؤسسى، وهناك شخصيات كبيرة تدخلت مثل كمال الشاذلى قبل الحكم، وأنا قلت لهم إنى متسامح من ناحية حقوقى الشخصية، لو وجه لى أى اتهامات، لكن بالنسبة لحقوق الشعب لا أستطيع التنازل عنها، لأنى سأكون وقتها قد تنازلت عما لا أملك. أنت متهم بأنك أسير الصراع مع إبراهيم سليمان فقط.. واعتبرته قضيتك الأولى تحت القبة؟ أنا لست أسير إبراهيم سليمان، ولا أصارعه، وإنما أصارع فساده، فلا يربطنى به مصلحة شخصية، وقضيتى ليست إبراهيم سليمان فى البرلمان، ولكن مع الفساد المنظم والمنهجى. هل يعنى هذا، أن قضيتك تحت القبة هذا العام، ستكون سليمان كما حدث الدورة الماضية؟ الدورة الماضية لم تقتصر معركتى داخل مجلس الشعب على محاربة إبراهيم سليمان، وإنما كنت وراء تكليف الجهاز المركزى للمحاسبات بالبحث حول حصيلة الخصخصة، بعد أن اتهمت وزير المالية بإخفاء 16 مليار جنيه من حصيلة الخصخصة من خلال مستندات وتضارب فى الأقوال بين الوزراء المختصين، مما أجبر المجلس على إحالة الموضوع للمحاسبات، ليتم إعداد أول تقرير عن الخصخصة، وهذا العام ستكون قضيتى، إبراهيم سليمان وقضية المعونات. ماذا تعنى بأموال المعونات؟ المعونات التى تتلقاها مصر، يتم صرفها بطريقة فيها سفه، وتوزع على المحاسيب، واستند إلى تقرير تفصيلى لهيئة المعونة الأمريكية عن مجموع المعونات النقدية غير العسكرية، التى تلقتها مصر منذ 46 حتى 2006، والسؤال أين وجهت هذه المبالغ، خاصة أن هذه الأموال تلقتها الحكومة المصرية كاش، فقد حصلت مصر من عام 2003 وحتى عام 2006على ما يقرب من مليار و350 مليونا، وسوف اتقدم بطلب إحاطة لوزير المالية، حول أوجه انفاق هذه الأموال، خاصة أنه لا يوجد بيان بها فى الموازنة العامة, وهى معونات مباشرة تلقتها الحكومة فى شكل أموال كاش وليست فى شكل مشروعات فى البنية التحتية أو مشروعات صغيرة. لماذا تطالب بسحب الثقة من رئيس الوزراء فى استجواب الفساد؟ الاستجواب يتعلق بوقائع فساد فى جهات متعددة، لذا اتهم رئيس الوزراء بالتستر عليها, لأنه علم بها ولم يفعل شيئا بالمخالفة للقانون والدستور, فى شركات قطاع الأعمال واتحاد الإذاعة والتليفزيون, وهيئة التنمية الزراعية, والمجتمعات العمرانية, والقطاع المصرفى, ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، فمثلا هيئة المجتمعات العمرانية أجرت دراسات استشارية دون الإعلان عن مناقصة، ويتم إسناد المشروعات بالأمر المباشر بلغت قيمتها ما يقرب من 4 مليارات جنيه كما تراخت فى سحب أراض مساحتها ألف و250 فدانا من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، مما أضاع على الدولة 729 مليون جنيه وخصصت الهيئة فيلات وشاليهات فى مارينا لأشخاص، دون سداد أى مقدمات وفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بلغ العجز المرحل أكثر من 6 مليارات جنيه فى 30/6/2006، رغم أنها هيئة موارد كما بلغت مديونياتها 8 مليارات و83 مليون جنيه، تضمن حساب العملاء مليارا و813 مليون جنيه، دون وجود تفصيل بأسماء العملاء، «فهل فيه فساد أكثر من ذلك، وبعد كده نقول البلد مديونة» والموازنة فيها عجز ويتم رفع الأسعار، وإذا لم يتحرك رئيس الوزراء فى مثل هذه الوقائع فمتى يتصرف؟ هل ستكتفى باستجواب واحد فى هذه الدورة؟ المجلس لن يناقش هذا الاستجواب، بالرغم من أننى دعمته بكل المستندات والوثائق، والسبب الأغلبية المسيطرة على المجلس، ولكن أعمل بما يمليه على ضميرى كنائب عن الشعب. هل معنى ذلك أنك ضد إفراط بعض النواب فى تقديم استجوابات؟ الموضوع ليس موضوع كم، ولكن ما يهمنى هو الكيف، صحيح أنه استجواب واحد، ولكنه يضم العديد من الوضوعات والوقائع، الكفيلة بأن تكون كل واقعة منها كفيلة بإسقاط الحكومة، فالنائب فى رأيى يجب أن يتخذ من الاستجواب وسيلة برلمانية عالية المستوى، رفيعة الأداء مدعمة بالمستندات، فاستجواب واحد قوى فى العام كفيل بإسقاط الحكومة، أما أن تكون الاستجوابات بلا ضابط أو رابط، وفى موضوعات عامة، يمكن الرد عليها بسهولة كالبطالة والفقر والأسعار وتدهور الصحة، فهذا كله سهل يمكن الرد عليه، ويجب أن يقدمه النواب فى صورة طلبات إحاطة، أما الاستجواب فهو اتهام سياسى للحكومة، وأرقى درجات وسائل الرقابة البرلمانية، فيجب أن يستخدمه النائب فى موضعه، وأنا أشبه الأمر بأن كل نائب يملك مسدسا به خمس طلقات خلال دور الانعقاد أى على مدى الخمس دورات، وبالتالى يجب أن تكون كل طلقة استجواب فى مكانها الصحيح، بحيث تصيب الهدف فى مقتل، لكنى اعتبر بعض الاستجوابات وكأنها طلقات فشنك، تعطى صوتا فقط، ولا تسبب أى ضرر والمفروض فى رأيى، النائب لا يقدم أكثر من خمس استجوابات على مدى الدورات الخمس، وإذا كان كل نائب حريصا على استخدام ذخيرته، فلن يحدث هذا العبث فيما نراه من استجوابات. ولكن المجلس لا يناقش سوى الاستجوابات الضعيفة؟ المجلس يمنع الاستجوابات القوية، لأن هناك الكثير من الاستجوابات الضعيفة، التى يمكن التقدم بها، لكن إذا لم يكن هناك سوى الاستجوابات القوية، فلن يكون أمامه إلا مناقشتها، فمثلا لو قلنا إن النواب تقدموا بخمسة استجوابات قوية خلال الدورة، طبعا غصبا عنهم سوف يتم مناقشتها، لكن عندما يكون عدد الاستجوابات 150 فسيناقش المجلس الضعيف منها، وبهذا يكون قد أدى دوره الرقابى ولو شكليا، ولكن ليس هذا هو الواقع وأنا أعيب فى هذا على المعارضة. معنى هذا أن المعارضة تهدر قيمة الاستجواب؟ طبعا، لأن هذا الكم الكبير من الاستجوابات، يجعل الاستجواب بالنسبة للحكومة نوعا من أنواع الاستخفاف والهزل، وأعتقد أن الحكومة فرحانة بهذا الوضع. ولكن هناك تخوفا من المعارضة، أن يتم الدفع بنواب لتقديم استجوابات ضعيفة لمناقشتها؟ الدورة الماضية عندما قررنا سحب الاستجوابات من المجلس، احتجاجا على عقوبة النائب سعد عبود، وضعنا المجلس والحكومة فى موقف محرج، فما كان إلا أن قام بعض المعارضين بتقديم استجوابات جديدة، لم تكن قوية، فتمت مناقشتها فمثلا النائب طلعت السادات نوقش له استجواب حول مشكلة مواطنين فى الإسكندرية، رغم أن السادات له استجوابات حول الداخلية، فلماذا لم يناقشوها مع العلم أنه لم يسحبها تضامنا مع قرار المعارضة، ومع الافتراض جدلا أن هناك نائبا خرج عن اجماع نواب المعارضة فى مجلس الشعب، فيما يخص حصر عدد الاستجوابات وتقليلها إلى 15 استجوابا، فلن ينظر لهذا النائب إلا استجواب واحد، وليس معقولا أن المجلس سيناقش استجوابات هذا النائب فقط، ولكن هذا يتطلب وجود تكاتف من المعارضة. ما الذى يمنع وجود تكاتف.. هل لأنه لا يوجد استجوابات قوية؟ هناك استجوابات قوية، ولكن لا يوجد تنسيق بين قوى المعارضة، فهى منقسمة تحت قبة المجلس إلى عدة تيارات، هناك «الإخوان المسلمين» جزء وأحزاب المعارضة جزء والمستقلون جزء، والمستقلون لهم مناحٍ مختلفة، والسمات الشخصية لكل نائب مختلفة عن الآخر، ونحن نحترم هذا، ولذلك يكون التنسيق الكامل بين قوى المعارضة مسألة صعبة. لكنك دعوت إلى اجتماع قبل بداية الدورة للتنسيق فماذا حدث؟ بالفعل دعوت لاجتماع لتقليل عدد الاستجوابات، والتنسيق، إلا أن الأمر فشل، ولم يتم الاستجابة لعقد الاجتماع، فهناك اعتبارات انتخابية تحكم الأمر، خاصة أننا فى نهاية الفصل التشريعى، حيث لا يتبقى سوى الدورة الحالية والقادمة على افتراض أن المجلس لم يتم حله، وكل نائب يريد إظهار نفسه أمام ناخبيه من خلال الاستجوابات. لماذا لم تتبع أنت هذه القاعدة؟ لأنى لا أنظر إلى مجلس الشعب كغاية أو هدف، وإنما هى وسيلة كى أستطيع أن أعبر عما يفيد الصالح العام، ولست حريصا على أن استمر عضو مجلس شعب بدون فاعلية، لذلك أنا لا أهتم بهذه الأمور. هل معنى ذلك أن الدور الرقابى للنواب ضعيف؟ بالفعل الدور الرقابى ضعيف، فهناك قاعدة عامة، أن الشىء لما يصبح كثيرا، يصبح بدون قيمة، وعندما يندر تزداد قيمته، وهذا يعنى أن كل نائب يعمل بمخه وبتفكيره، والأمر يرجع لقدرات كل نائب. إذن فيم نجحت المعارضة، وفيم فشلت؟ المعارضة نجحت فى إنارة الرأى العام، وزادت من وعيه السياسى وأرشدت الشعب إلى طريق المقاومة السلمية، فلأول مرة نرى اعتصامات وإضرابات عمالية مثل الضرائب العقارية وأحداث المحلة. المعارضة متهمة باللجوء إلى رصيف المجلس لتنظيم مؤتمرات صحفية؟ ليس هذا عيبا فى المعارضة، فهى تسعى إلى توصيل رؤيتها للرأى العام خاصة أنها محرومة من دورها الطبيعى داخل المجلس، بالأغلبية القامعة والمجمعة، فليس هناك وسيلة برلمانية تنجح حتى فى الأمور الواضحة لكل ذى عينين، وأنا دائما أقول إنه ليس بعد تقرير العبارة كفر وذنب، فقد أثبت بالمستندات والوقائع مسئولية الحكومة ووضعه نواب من الأغلبية، ولم نجد مسئولا واحدا تمت إدانته أو عوقب، ولذلك فالوسائل البرلمانية لا تؤتى ثمارها والمجلس أصبح ضعيفا، فالمجلس شاخ ومظاهر ذلك استهانة الوزراء والحكومة بالمجلس وأعضائه، فالمفروض أن الحكومة تخاف من المجلس، لكننا نجد كثيرا من النواب يسعون إلى الوزراء فى مكاتبهم، ويقفون ببابهم وينحنون أمام الوزراء فى القاعة، مما يفقدهم هيبتهم، وتكون الحكومة فى هذه الحالة محقة فى الاستهانة بالمجلس، ويصبح غير فعال بسبب الأغلبية التى تتصور أن دورها حماية الحكومة بالحق والباطل، بالمخالفة للقسم الذى أقسمناه كنواب أن نرعى مصالح الشعب وليس مصالح الحكومة والحزب، ولذلك نرى قضايا لا خلاف عليها، والمفروض أنها قومية، ثم نرى نواب الحزب الوطنى يقفون مع الحكومة بالحق والباطل، وهذا ليس دورهم نتيجة الفهم الخاطئ لمهمة النائب، وطبعا آليات المجلس الرقابية لا تمارس، فمثلا الاستجواب لا يقدمه نائب الوطنى بدعوى ان المناقشات يتم استخدامها داخل لجان الحزب، وهذا أمر غير مفهوم، فهل هناك مجلس موازٍ للمجلس، وأيضاهناك سبب آخر، وهو انحدار الحياه الحزبية، فالمفروض يكون هناك أحزاب قوية، ويتبنى نواب الأحزاب سياستها ووجهة نظرها ويدافعون عنها، ولكن للأسف لا توجد أحزاب، لا معارضة ولا وطنى ولا تنسيق بين النواب، والمجلس فى حد ذاته أصبح عاجزا عن اتخاذ أى إجراء ضد الحكومة. لكن هناك نواب الإخوان ال88 ، وهم ينتمون لتيار سياسى واحد؟ صحيح أن نواب الإخوان 88، لكن ليس لهم أجندة سياسية يظهرون بها علنا، قد يكون لهم أجندة لا أعلمها، ولكن موقف نواب الإخوان داخل المجلس له مظهر من مظاهر التوحد، فنحن لا نرى نائبا منهم يعارض نائبا آخر، لكن بدون أجندة سياسية واضحة. ماذا تقصد بالأجندة السياسية؟ كل حزب له أجندته وبرنامجه وأولوياته، التى يعمل بها وأنا لا أعتقد أن الإخوان يسعون إلى الوصول للحكم حاليا، ولكن الأجندة الحالية هى إظهار الفساد والعوار الذى يعترى الأداء الحكومى فقط، وهذا حقهم، ولكن المفروض أن الحزب السياسى يسعى إلى الحكم عن طريق الآليات الشرعية، وصندوق الانتخابات، وأنا كنائب مستقل ليس لى طموح أن نمسك الحكم، والأحزاب السياسية ضعيفة لدرجة تبعث على الرثاء، فالنظام فى مصر نظام أشخاص وليس نظام مؤسسات، والدليل أنه حينما كان حزب مصر العربى قائما برئاسة ممدوح سالم وقام السادات بإنشاء الحزب الوطنى، هرول الجميع إلى الحزب الوطنى بسبب شخص الرئيس، ولو الرئيس مبارك عمل حزبا جديدا واسماه مثلا الحزب الوطنى الحر سنجد جميع أعضاء الحزب الوطنى استقالوا وانضموا إلى الوطنى الحر، نفس الشىء ينطبق علىالتنظيمات الشعبية التى كانت قائمة قبل قيام الأحزاب، مثل هيئة التحرير التى حلت وشكلت بدلا منها الاتحاد القومى، ثم الاتحاد الاشتراكى العام، ثم منبر الوسط ثم مسلسل تطور الحزب الوطنى، والغريب أن هناك نوابا مثلوا كل هذه الاتجاهات السياسية ومازلوا فى الحياة السياسيةحتى اليوم وهذا يؤكد أن الحياة السياسية المصرية قائمة على الأشخاص والمصالح. مارأيك فى اتهام أحمد عز للمعارضة بأنها لا تتحدث بالمنطق؟ حين يتحدث بعض نواب المعارضة بالمنطق القوى، يتم إسكاتهم بحجة تجاوزهم الوقت، ويتم وأد المنطق، كما حدث عندما كنت أتحدث بالمنطق والمستندات عن مبلغ ال23 مليارا، التى ذهبت من حصيلة الخصخصة إلى الشركات القابضة، وسألت المهندس أحمد عز، أين هذه الأموال ولماذا تحتفظ بهاالشركات، وما هى أوجه استغلالها، فوجدته يجيب فى شىء آخر، وعندما أعدت السؤال مرة أخرى لم أحصل على شىء، بل فوجئت به يقول لى، إنت بتسأل فى حاجة تانية، وكأنه هو الذى يحدد لى السؤال ،هم يلتفون حول الحقائق، ويقفزون من فوقها فى وقائع محددة ولا يقدمون نتائج. لمعلوماتك... ◄2005 العام الذى فاز فيه علاء عبد المنعم بالمقعد البرلمانى لأول مرة ◄5 سنوات عمل فيها علاء عبد المنعم كضابط شرطة فى بداية حياته ◄ حاصل على ليسانس حقوق وشرطة عام 73. عمل بالشرطة ثلاث سنوات ثم استقال وعمل بالمحاماة. سافر إلى الخليج عدة سنوات وعاد فى التسعينيات إلى مصر ليفتح مكتب محاماة. خاض انتخابات مجلس الشعب لأول مرة عام 2005 عن دائرة الدرب الأحمر ونجح فيها كمستقل. رفض الانضمام للحزب الوطنى بعد نجاحه. رغم قصر فترة وجوده فى البرلمان التى لم تتعدَ العامين، فإنه نجح فى عمل معارك مع وزراء، مثل بطرس غالى وسليمان ويردد إنه تلميذ تربى فى مدرسة علوى حافظ نائب الدرب الأحمر السابق.
