طرح المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، مبادرة عاجلة لعقد اجتماع بين كافة القوى السياسية المصرية وحزبى الحرية والعدالة والنور بوصفهما أصحاب الأغلبية فى مجلسى الشغب والشورى بهدف الخروج بمصر من الأزمة السياسية الراهنة، سواء فى مجال طبيعة تشكيل الجمعية التأسيسية أو انتخابات الرئاسة أو سحب الثقة من الحكومة أو الخلاف بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى. وقال ماضى، إنه تابع بقلق بالغ تطورات الأحداث السياسية الأخيرة، واصفا تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بطريقة غير متوازنة ولا تمثل قوى الشعب المصرى، كما انتقد تحصين المادة 28 من الإعلان الدستورى للجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها. وأوضح ماضى أن الخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين وحزبها "الحرية والعدالة" والمجلس العسكرى، والتى وصلت لحد البيانات، ينذر بتصعيد خطير ومواجهات غير مأمونة العواقب، بالإضافة إلى ما صدر من القوى الوطنية الأخرى المحتجة على تشكيل الهيئة التأسيسية التى من المفترض أن تضع دستورنا الدائم، وجميعها مواقف ترشح الأزمة لمزيد من التصعيد وتضع البلاد على أعتاب صدام سيكون الوطن هو الخاسر الأكبر فيه. وتابع ماضى فى بيان صحفى: "ومن منطلق مسئوليتنا الوطنية ندعو جميع الأطراف بمراجعة مواقفها، وتقديم مصلحة الوطن على مصلحة أى طرف، كما ندعو جميع الأطراف إلى لقاء يناقش مبادرة الحزب لاحتواء الأزمة". وتتلخص مبادرة "الوسط" فى ثلاث نقاط، أولها عقد إجتماع عاجل بين القوى السياسية المختلفة وحزبى الحرية والعدالة والنور "صاحبى الأغلبية البرلمانية"، لمناقشة التوافق على جمعية تأسيسية أكثر توازناَ وعدالة وتراعى معيار الكفاءة، وعلى أثر ذلك يتم اجتماع للأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى لاعتماد الاختيار الجديد الذى تم التوافق عليه. أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، فاقترح الحزب أن يصدر إعلان دستورى من المجلس العسكرى بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى السابق، الذى يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها أمام القضاء. وبشأن حكومة الجنزورى، يرى الحزب أن يتم تجميد الموقف من حكومة الدكتور كمال الجنزورى حتى انتخاب الرئيس القادم، وفى تلك الأثناء تتعاون الحكومة مع مجلس الشعب لتلبية مطالب الجماهير. ويؤكد الحزب أن المقترحات الثلاثة المذكورة، يجب أن تتم فى وقت واحد باعتبارها كلا لا يتجزأ لحل الأزمة. واختتم رئيس الحزب بيانه قائلا: "وعلى هذا يدعو حزب الوسط جميع الأطراف للتهدئة والسعى لمناقشة هذه المبادرة للوصول إلى حل وإلغاء كل أشكال التصعيد، حفاظا على مصرنا الحبيبة وسعياَ لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة".