دعا حزب الوسط برئاسة المهندس أبو العلا ماضى إلى عقد اجتماع عاجل بين القوى السياسية المختلفة وحزبي الحرية والعدالة والنور "صاحبى الأغلبية البرلمانية"، لمناقشة التوافق على جمعية تأسيسية أكثر توازناَ وعدالة وتراعي معيار الكفاءة. وبشأن الانتخابات الرئاسية طالب حزب الوسط فى بيان له مساء اليوم الإثنين بصدور إعلان دستورى من المجلس العسكرى بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى السابق، الذى يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها أمام القضاء. وعن الموقف من حكومة الجنزورى أشار إلى ضرورة تجميد الموقف من حكومة الدكتور كمال الجنزورى حتى انتخاب الرئيس القادم، وفى تلك الأثناء تتعاون الحكومة مع مجلس الشعب لتلبية مطالب الجماهير. ونوه الحزب إلى أن تلك القضايا محل بيانات من مختلف الجهات، سواء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، أو المجلس العسكرى، مما ينذر بتصعيد خطير ومواجهات غير مأمونة العواقب، بالإضافة إلى ما صدر من القوى الوطنية الأخرى المحتجة على تشكيل الهيئة التأسيسية التى من المفترض أن تضع دستورنا الدائم، وجميعها مواقف ترشح الأزمة لمزيد من التصعيد وتضع البلاد على أعتاب صدام سيكون الوطن هو الخاسر الأكبر فيه. ويؤكد الحزب أن المقترحات الثلاثة المذكورة، يجب أن تتم فى وقت واحد باعتبارها كلا لايتجزأ لحل الأزمة. وعلى هذا يدعو حزب الوسط جميع الأطراف للتهدئة والسعى لمناقشة هذه المبادرة للوصول إلى حل والغاء كل أشكال التصعيد، حفاظا على مصرنا الحبيبة وسعياَ لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة.