حزب الوسط وكالة الاخبار العربية أصدر حزب الوسط في مصر بيانا عاجلا حول تطورات الأحداث السياسية الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية المعلن أول امس بطريقة غير متوازنة ، وتحصين المادة 28 من الاعلان الدستورى للجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن علي قراراتها، فضلاعن الموقف من حكومة الدكتور الجنزورى وسحب الثقة منها. وأشار الحزب إلى أن تلك الموضوعات محل بيانات من مختلف الجهات، سواء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، أو المجلس العسكرى، مما ينذر بتصعيد خطير ومواجهات غير مأمونة العواقب، بالاضافة الى ما صدر من القوى الوطنية الاخرى المحتجة على تشكيل الهيئة التأسيسية التى من المفترض ان تضع دستورنا الدائم. وقال البيان أن جميع هذه المواقف "ترشح الازمة لمزيد من التصعيد وتضع البلاد على أعتاب صدام سيكون الوطن هو الخاسر الاكبر فيه". وأوضح الوسط في بيانه " من منطلق مسئوليتنا الوطنية ندعو جميع الاطراف بمراجعة مواقفها، وتقديم مصلحة الوطن على مصلحة اى طرف، كما ندعو جميع الاطراف الى لقاء يناقش مبادرة الحزب. وتتمثل مبادرة الحزب في (عقد إجتماع عاجل بين القوى السياسية المختلفة وحزبي الحرية والعدالة والنور "صاحبى الاغلبية البرلمانية"، ثم لمناقشة التوافق على جمعية تأسيسية أكثر توازناَ وعدالة وتراعي معيار الكفاءة). وأضاف أن البند الثالث "على أثر ذلك يتم إجتماع للاعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى لاعتماد الاختيار الجديد الذى تم التوافق عليه"، ثم "يصدر إعلان دستورى من المجلس العسكرى بالغاء المادة 28 من الاعلان الدستورى السابق، الذى يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها أمام القضاء". وفيما يتعلق بشأن حكومة الجنزورى، طالب الحزب بتجميد الموقف من هذه الحكومة حتى إنتخاب الرئيس القادم، وفى تلك الاثناء تتعاون الحكومة مع مجلس الشعب لتلبية مطالب الجماهير. وشدد الحزب أن المقترحات الثلاثة المذكورة، يجب أن تتم فى وقت واحد باعتبارها كل لايتجزأ لحل الازمة. ودعا الحزب جميع الاطراف للتهدئة والسعى لمناقشة هذه المبادرة للوصول إلى حل والغاء كل أشكال التصعيد، حفاظا على مصر وسعيا لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير .
