تابع حزب الوسط بقبق بالغ تطورات الاحداث السياسية الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالموضوعات الثلاثة الاتية:- 1. تشكيل الجمعية االتأسيسية المعلن أول امس بطريقة غير متوازنة و لا تمثل قوى الشعب المصرى بالشكل المرجو. 2. تحصين المادة 28 من الاعلان الدستورى للجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن علي قراراتها. 3. الموقف من حكومة الدكتور الجنزورى وسحب الثقة منها. ولما كانت تلك الموضوعات محل بيانات من مختلف الجهات، سواء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة، أو المجلس العسكرى، مما ينذر بتصعيد خطير ومواجهات غير مأمونة العواقب، بالاضافة الى ما صدر من القوى الوطنية الاخرى المحتجة على تشكيل الهيئة التأسيسية التى من المفترض ان تضع دستورنا الدائم، وجميعها مواقف ترشح الازمة لمزيد من التصعيد وتضع البلاد على أعتاب صدام سيكون الوطن هو الخاسر الاكبر فيه. ومن منطلق مسئوليتنا الوطنية ندعو جميع الاطراف بمراجعة مواقفها، وتقديم مصلحة الوطن على مصلحة اى طرف، كما ندعو جميع الاطراف الى لقاء يناقش مبادرة من ثلاثة نقاط هى :- أولاَ.. بشأن الجمعية التأسيسية: ·عقد إجتماع عاجل بين القوى السياسية المختلفة وحزبي الحرية والعدالة والنور "صاحبى الاغلبية البرلمانية"، لمناقشة التوافق على جمعية تأسيسية أكثر توازناَ وعدالة وتراعي معيار الكفاءة. ·على أثر ذلك يتم إجتماع للاعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى لاعتماد الاختيار الجديد الذى تم التوافق عليه. ثانياَ.. بشأن الانتخابات الرئاسية :- ·يصدر إعلان دستورى من المجلس العسكرى بالغاء المادة 28 من الاعلان الدستورى السابق، الذى يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن على قراراتها أمام القضاء. ثالثاَ .. بشأن حكومة الجنزورى :- ·يتم تجميد الموقف من حكومة الدكتور كمال الجنزورى حتى إنتخاب الرئيس القادم، وفى تلك الاثناء تتعاون الحكومة مع مجلس الشعب لتلبية مطالب الجماهير. ويؤكد الحزب أن المقترحات الثلاثة المذكورة، يجب أن تتم فى وقت واحد باعتبارها كل لايتجزأ لحل الازمة. وعلى هذا يدعو حزب الوسط جميع الاطراف للتهدئة والسعى لمناقشة هذه المبادرة للوصول إلى حل والغاء كل أشكال التصعيد، حفاظا على مصرنا الحبيبة وسعياَ لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة.
