رفضت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بسبب سيطرة التيار الدينى على عضويتها وإقصائه لأطراف فاعلة فى المجتمع تمثل غالبية التيارات والقوى المجتمعية وشباب الثورة والرموز الوطنية التى شاركت فى ثورة 25يناير والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى من جمعيات أهلية ونقابات عمالية ومهنية. وأشارت المؤسسة فى بيان لها اليوم إلى اعتراض المؤسسة على عدم وجود تنوع ثقافى وسياسى وفكرى وقانونى فى تشكيل الجمعية التأسيسية ووجود غالبية أعضائها من البرلمان والخلل فى نسب التمثيل بها وهيمنة الإخوان والسلفيين عليها وإقصائهم للقوى الليبرالية والاشتراكية واليسارية والقومية والعلمانية من عضوية لجنة المائة وثبوت قيام حزب الحرية والعدالة وحزب النور بتوزيع قائمة موحدة أثناء انتخاب الأعضاء للسيطرة على نتائجها. وأوضح البيان أن مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان ستتقدم اليوم بدعوى قضائية من أمام محكمة القضاء الإدارة بمجلس الدولة للطعن على تشكيل لجنة المائة. وشدد البيان على أن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء معيبا ويمثل خطأ فادحا ولاتفق مع الواقع لعدم تمثيله لكافة فئات وأطياف المجتمع المصرى صاحبة المصلحة الحقيقية فى المشاركة فى صياغة دستور جديد لمصر يحقق تطلعاتها فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وإعداد عقد اجتماعى جديد طال انتظاره يحدد علاقة الحاكم والمحكوم ودور مؤسسات الدولة. وأكد يوسف عبد الخالق نائب رئيس المؤسسة على أن رغبة التيار الدينى فى احتكار البرلمان وتشكيل الحكومة وأعداد الدستور والفوز بمنصب رئيس الجمهورية القادم يصطدم بإرادة الشعب المصرى، لافتا إلى أن حزب الحرية والعدالة والنور لم يحصلا على تفويض وصك من الشعب المصرى فى كل شىء، وأن يقوما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفق رغبة الحزبين.
