رفضت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد بسبب سيطرة التيار الديني علي عضويتها وإقصائه لأطراف فاعلة فى المجتمع تمثل غالبية التيارات والقوى المجتمعية وشباب الثورة والرموز الوطنية التى شاركت فى ثورة 25يناير والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى من جمعيات أهلية ونقابات عمالية ومهنية. وإعترضت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على عدم وجود تنوع ثقافى وسياسى وفكرى وقانونى فى تشكيل الجمعية التأسيسية ووجود غالبية أعضائها من البرلمان والخلل فى نسب التمثيل بها وهيمنة الاخوان والسلفيين عليها وإقصائهم للقوى الليبرالية والاشتراكية واليسارية والقومية والعلمانية من عضوية لجنة المائة وثبوت قيام حزب الحرية والعدالة وحزب النور بتوزيع قائمة موحدة أثناء أنتخاب الاعضاء للسيطرة على نتائجها، وأنه سوف تتقدم اليوم بدعوى قضائية من مؤسسة عالم جديد لحقوق الانسان أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة للطعن على تشكيل لجنة المائة. وشددت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان على أن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء معيبا ويمثل خطأ فادحا ولايتفق مع الواقع لعدم تمثيله لكافة فئات وأطياف المجتمع المصرى صاحبة المصلحة الحقيقية فى المشاركة فى صياغة دستور جديد لمصر يحقق تطلعاتها فى الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية واعداد عقد إجتماعى جديد طال إنتظاره يحدد علاقة الحاكم والمحكوم ودور مؤسسات الدولة. وأعرب يوسف عبد الخالق نائب رئيس المؤسسة على أن رغبة التيار الدينى فى إحتكار البرلمان وتشكيل الحكومة وأعداد الدستور والفوز بمنصب رئيس الجمهورية القادم يصطدم بإرادة الشعب المصرى، لأن حزب الحرية والعدالة والنور لم يحصلان على تفويض وصك من الشعب المصرى فى كل شىء، وأن يقوما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفق رغبة الحزبين، وتأميم الحياة السياسية لصالح تيار وفصيل واحد، فالمجتمع المصرى ليس التيار الدينى فقط والحياة السياسية ليست حزبى الحرية والعدالة والنور دون سواهم وهو مايوجد مقومات أزمة حقيقية فى مصر وأنسحاب بعض الشخصيات السياسية والعامة من المشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية ويعيد مرة أخرى مظاهرات الرفض الشعبى.
