أعلنت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أنها سوف تتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور. ورفضت المؤسسة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، بسبب سيطرة التيار الديني على عضويتها، وإقصائه لأطراف فاعلة في المجتمع، تمثل غالبية التيارات والقوى المجتمعية وشباب الثورة والرموز الوطنية التي شاركت في ثورة 25 يناير، فضلا عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني من جمعيات أهلية ونقابات عمالية ومهنية.
من جانبه قال يوسف عبد الخالق نائب رئيس المؤسسة: "إن رغبة التيار الديني في احتكار البرلمان وتشكيل الحكومة وإعداد الدستور والفوز بمنصب رئيس الجمهورية القادم، يصطدم بإرادة الشعب المصري؛ لأن حزب الحرية والعدالة والنور لم يحصلا على تفويض وصك من الشعب المصري في كل شيء، وأن يقوما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفق رغبة الحزبين، وتأميم الحياة السياسية لصالح تيار وفصيل واحد؛ فالمجتمع المصري ليس التيار الديني فقط، والحياة السياسية ليست حزبي الحرية والعدالة والنور دون سواهما، وهو مايوجد مقومات أزمة حقيقية في مصر وانسحاب بعض الشخصيات السياسية والعامة من المشاركة في أعمال الجمعية التأسيسية، ويعيد مرة أخرى مظاهرات الرفض الشعبي.
