أقامت اليوم مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة للطعن على تشكيل لجنة المائة لوضع الدستور الجديد، بسبب سيطرة التيار الديني علي عضويتها وأقصائه لأطراف فاعلة فى المجتمع تمثل غالبية التيارات والقوى المجتمعية وشباب الثورة والرموز الوطنية التى شاركت فى ثورة 25يناير والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى من جمعيات أهلية ونقابات عمالية ومهنية. وأكدت المؤسسة في بيان اليوم أن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء معيبا ويمثل خطأ فادحا ولايتفق مع الواقع لعدم تمثيله لكافة فئات وأطياف المجتمع المصرى صاحبة المصلحة الحقيقية فى المشاركة فى صياغة دستور جديد لمصر يحقق تطلعاتها فى الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية وأعداد عقد أجتماعى جديد طال انتظاره يحدد علاقة الحاكم والمحكوم ودور مؤسسات الدولة. ومن جانبه أعرب يوسف عبد الخالق نائب رئيس المؤسسة أن رغبة التيار الدينى فى إحتكار البرلمان وتشكيل الحكومة وأعداد الدستور والفوز بمنصب رئيس الجمهورية القادم يصطدم بأرادة الشعب المصرى لأن حزب الحرية والعدالة والنور لم يحصلان على تفويض وصك من الشعب المصرى فى كل شىء، وأن يقوما بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفق رغبة الحزبين ، وتأميم الحياة السياسية لصالح تيار وفصيل واحد. وأضاف قائلاً أن المجتمع المصرى ليس التيار الدينى فقط والحياة السياسية ليست حزبى الحرية والعدالة والنور دون سواهم وهو مايوجد مقومات أزمة حقيقية فى مصر وأنسحاب بعض الشخصيات السياسية والعامة من المشاركة فى أعمال الجمعية التأسيسية ويعيد مرة أخرى مظاهرات الرفض الشعبى .