استنكرت حملة دعم أبو العز الحريرى عضو مجلس الشعب الحالى والمرشح المحتمل للرئاسة توجه مجلسى الشعب والشورى للاستيلاء على اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بتشكيل اللجنة من نصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وتعتبره مخالفا للمبادئ الدستورية السليمة فى صياغة الدساتير، وخيانة للشعار الذى يتشدق به الإخوان "مشاركة لا مغالبة". وترى الحملة أن دستور مصر الجديد ينبغى أن يعكس شعارات الثورة (العدالة والحرية والكرامة) وروحها التى تجلت فى ميادين مصر، وفى مقدمتها قيم المساواة بين الرجل والمرأة والمسلم والمسيحى دون تمييز، والتأكيد على الحق فى التنوع وعدم إقصاء وتهميش المشاركة الشعبية فى صنع السياسات والتشريعات والدساتير. وتؤكد الحملة من خلال بيان صحفى أصدرته مساء الأحد أن توجه الأغلبية (الإخوانية والسلفية) فى شأن الاستيلاء على لجنة الدستور يمثل امتدادا للشق الذى أحدثه الإخوان فى صفوف الثورة التى التحقوا بها، وللسلوك العصبوى للميلشيات التى استقبلوا بها مسيرات توجهت للبرلمان بمطالب فئات من الشعب، وهو أيضا امتداد لمشروع القانون الذى تقدموا به بشأن تنظيم النقابات فى مواجهة مشروع الحركة العمالية والقوى الديمقراطية بشأن الحريات النقابية الذى أكد على مبادئ استقلال الحركة النقابية انطلاقا من النقابات القاعدية المتمتعة بالشخصية الاعتبارية الكاملة كممثل جماعى للعاملين، وحقها فى وضع لوائحها وفى التعددية النقابية، بينما يتبنى مشروع الإخوان ميراث الحزب الوطنى والدولة البوليسية من خلال مبدأ مركزية وأحادية التنظيم النقابى ومنطق ترخيص وإذن جهات الإدارة. وترى حملة دعم الحريرى أن الدستور ليس مسألة منتهية وليس شأنا يخص دائرة ضيقة من الخبراء والنخبة بل هو شأن عام يتطلب حوارا مجتمعيا واسعا وهو ما يستوجب عقد جلسات استماع لمطالب الجماهير فى النقابات والأحياء ومواقع العمل، تتسع لها أيضا مقار الأحزاب ومراكز الشباب وقصور الثقافة بمشاركة الروابط والنقابات المستقلة واللجان الشعبية وكل الفعاليات والنشطاء من كل أطياف المجتمع، فمن حق الشعب أن يشارك فى صنع دستوره وسوف تعمل الحملة مع كل القوى الأخرى على طرح مسألة الدستور على كل قوى الشعب فى كل مكان.
