رغم الخلاف الشديد بين نواب مجلسى الشعب والشورى المنتخبين (676 عضوا) حول نسبة تمثيلهم فى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد بعد سقوط شرعية دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير وسقوط النظام السابق البائد.. لكنهم أجمعوا على أن أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور يجب أن تشمل كل أطياف المجتمع المصرى وكل فئاته حتى يخرج الدستور الجديد معبرا عن كل أفراد الشعب المصرى الذى قام بالثورة. وأجمع الأعضاء فى أول اجتماع لهم لانتخاب الجمعية التأسيسية طبقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى وازدحمت بهم قاعة المؤتمرات بمدينة نصر على أن الدستور الجديد يجب أن يخرج معبرا عن آمال وتطلعات الشعب نحو حياة كريمة تسودها العدالة الاجتماعية والديمقراطية واحترام كرامة الإنسان. وقد بدأت الأمانة العامة لمجلسى الشعب والشورى فى استقبال اقتراحات أعضاء مجلسى الشعب والشورى وبعض الأحزاب حول تكوين أعضاء اللجنة التأسيسية وكيفية عملها، وسيتم تبويبها وتفريغها، وقد أكد د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك أن الجمعية التأسيسية المرتقبة سوف تتخذ العلانية عنوانا لها.. وسوف تعقد جلسات استماع للتواصل مع شرائح المجتمع وتوثيق أعمالها ونشرها. qqq وكان الكتاتنى قبل المناقشات الساخنة حول عدد تمثيل أعضاء البرلمان فى الجمعية التأسيسية، قد أشار فى كلماته لنواب الشعب والشورى إلى ضرورة مراعاة عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب المصرى فى تشكيل الجمعية.. بغض النظر عن وزنها الانتخابى أو تنظيمها الحزبى لتضم ممثلى القوى والتيارات السياسية والمهنية والدينية والاجتماعية والثقافية وقادة الفكر ورموز العلم والفن والقطاعات النوعية للمواطنين.. ونخبة من المتميزين والمتخصصين الفنيين لصياغة أحكام الدستور من النواحى القانونية والاقتصادية والاجتماعية.. وذلك حتى يتعرف كل فرد على فلسفة النظام الجديد ومبادئه. أكد رئيس مجلس الشعب على أن الدساتير توضع عبر التوافق المجتمعى بالمشاركة دون مغالبة أو ادعاء أكثرية أو حزبية.. بل من شأن الدساتير أن تعبر عن كل أطياف المجتمع.. فهذا ما يضمن تآلفه واستقراره. وقد شهدت القاعة مناقشات ساخنة حول عدد أعضاء ممثلى البرلمان بجناحيه الشعب والشورى فى الجمعية التأسيسية، فقد اقترح ممثل حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب حسين إبراهيم أن يكون عدد أعضاء البرلمان فى الجمعية 40 عضوا و60 عضوا من خارج البرلمان من كل فئات المجتمع. وفى نفس الوقت أشار النائب حسين إبراهيم إلى أن حزبه سيتعاون مع الجميع من أجل إصدار دستور يحفظ هويتنا ويحترم كافة حقوق الإنسان.. وأن يكون الجميع سواء أمام القانون. qqq ولكن النائب مصطفى خليفة ممثل حزب النور اقترح أن تضم الجمعية التأسيسية 60 عضوا من البرلمان و40 من الخبرات والهيئات والقوى الاجتماعية. وطالب د. محمود السقا ممثل حزب الوفد بضرورة تمثيل المرأة فى الجمعية لإعداد الدستور تحقيقا لمبادئ الإسلام لرفع شأن المرأة.. وأكد على أنه لا فرق بين مسلم ومسيحى فكلنا أصحاب حضارة واحدة. وأتفق تماما مع ما قاله النائب عصام سلطان بأننا يجب أن نضع معيار الكفاءة أساسا لاختيار أعضاء الجمعية.. وأن الدستور الجديد يجب أن يهتم بالمضمون وأن يبتعد عن الشكل. أما النائب سعد عبود فأعلن تمسكه بأن تحديد النسب يكون بالتوافق بين أفراد الشعب. ولكن النائب المخضرم أبو العز الحريرى كان له رأى مخالف تماما وهو ألا نزج بعدد من الأعضاء فى الجمعية.. وأن تكون هيئتا ولجنتا مجلسى الشعب والشورى هى الممثلة للأعضاء فى اللجنة وأن يدرك الجميع أن الوطن ملك لهم وألا يكون هذا الدستور مؤقتا.. والجميع يجب أن يشترك فى إعداده. qqq وبعد مناقشات استمرت أكثر من 4 ساعات قرر رئيس اللجنة المشتركة عقد اجتماع آخر يوم 17 مارس لدراسة الاقتراحات التى تقدم بها الأعضاء وجميع طوائف الشعب وتحديد موعد 24 مارس لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.
